قانون الإضراب.. خطوة أخيرة قبل التطبيق

هوية بريس – متابعات

تم رسميًا نشر القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب في العدد الجديد من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 24 مارس 2025، ما يشير إلى اقتراب دخوله حيز التنفيذ بعد سنوات من التعثر داخل المؤسسة التشريعية.

📜 خطوة أخيرة قبل التطبيق

يشكل نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية آخر مرحلة قبل تطبيقه فعليًا، حيث من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من صدوره، وذلك بعد استكمال جميع مراحل التشريع المطلوبة.

وتضمن العدد 7389 من الجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.24.35 الصادر بتاريخ 18 مارس 2025، والذي يقضي بتنفيذ هذا القانون التنظيمي.

⚖️ المحكمة الدستورية تصادق على النص

قبل نشره، خضع القانون التنظيمي رقم 97.15 للمراجعة من قبل المحكمة الدستورية، التي أعلنت في قرار لها قبل أسبوعين أنه لا يتعارض مع الدستور، مع مراعاة الملاحظات الواردة في المواد 1 و5 و12 من نص القرار.

⏳ نهاية “البلوكاج” التشريعي منذ 2016

يعد هذا القانون الأول من نوعه في تاريخ المملكة المغربية، حيث ظل قيد النقاش داخل المؤسسة التشريعية منذ سنة 2016 دون التوصل إلى توافق حوله، رغم أن دستور 2011 نص في الفصل 29 على ضرورة تأطير ممارسة حق الإضراب من خلال قانون تنظيمي.

وبهذا، يقترب المغرب من مرحلة جديدة في تنظيم الحق في الإضراب، ما قد يؤثر على العلاقة بين الأجراء وأرباب العمل، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا لهذا الحق الدستوري.

🔎 ما رأيك في دخول قانون تنظيم الإضراب حيز التنفيذ؟ هل تتوقع أن يؤثر على المشهد العمالي في المغرب؟ شاركنا وجهة نظرك!