قانون الإضراب يؤجج الأوضاع في قطاع التعليم

هوية بريس-متابعات

يشهد قطاع التعليم، في الأيام الأخيرة، تسخينات وحشدا للأساتذة، استعدادا المعركة مقبلة موضوعها قانون الإضراب، خاصة بعد تداول بعض الفقرات المكبلة له، من قبيل إخبار السلطة الحكومية سبعة أيام سلفا، وغيرها من المواد المشابهة.

وحسب يومية الصباح، تم تسخير المجموعات المغلقة للأساتذة في “التهييج” استعدادا للمشاركة في الإضرابات المقبلة.

هذا وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد من مساء أول أمس إلى صباح أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

حظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبًا، ومعارضة 7 نواب، ودون امتناع أي نائب عن التصويت.

وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، تم البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، الفرق والمجموعة النيابية، والنواب غير المنتسبين، والتي بلغت في مجموعها أكثر من 330 تعديلًا.