قانون العقوبات البديلة.. الرميد ينتقد استثناء جرائم الإرهاب

هوية بريس-متابعات

قال مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، إن العدالة الجنائية المغربية تشهد حدثا هاما، حيث يمثل اليوم 22 غشت الجاري، بداية تطبيق قانون العقوبات البديلة.

وأفاد أن مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي يخضع حاليا للنقاش، لم يكن موفقا في استثناء بعض الجرائم من تطبيق هذه العقوبات، مثل جرائم الإرهاب.

وأوضح الرميد، عبر تدوينة له ، أن استثناء جرائم الإرهاب، باستثناء تلك المتعلقة بالإشادة بالأفعال الإرهابية، لم يكن ضروريا بحكم طبيعة العقوبات الجنائية الأصلية لهذه الجرائم.

كما أشار إلى إمكانية تطبيق العقوبات البديلة، كالغرامة اليومية، على بعض الحالات غير الخطيرة من الإشادة بالإرهاب، خاصة في حال إبداء الندم، معتبرا أن ذلك سيكون أكثر فائدة للمجتمع من عقوبة الحبس.

وأضاف “يمكن أن تقف المحكمة غرفة الجنايات المختصة بالارهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، على إشادة لا تكتسي خطورة من حيث نتائجها، وقد تتعلق بتهور لفظي، فتحكم على المتهم بالحبس بأقل من خمس سنوات، يمكن أن تستبدل بذم الارهاب ، بأشكال مختلفة”، مبرزا، أن “ذلك سيكون أفضل للمجتمع من الحبس، خاصة في حالة إبداء الندم وإعلان الاعتذار”.

وتابع مصطفى الرميد،” مثل ذلك، بالنسبة لجرائم الغدر الواردة في الفصل243 وما يليه من القانون الجنائي، وكذلك ما ورد بشأن جريمتي التبديد والاختلاس ،المنصوص عليهما في الفصل241 من القانون الجنائي، ومعلوم انه في حالة كون الأشياء المبددة أو المحتجزة أو المخفاة تقل عن مائة ألف درهم، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وكان يمكن أن تكون عقوبة هاتين الجريمتين، كما الحال بالنسبة لجريمة الغدر، محل استبدال بعقوبة مالية مضاعفة،.

وساق وزير العدل السابق مثالا على ذلك، “فالحكم مثلا على شخص بسنتين حبسا نافدا، إذا تم استبداله بعقوبة الغرامة اليومية ب500 درهم، عن كل يوم، فستكون القيمة الواجب أدائها 365 ألف درهم، أما إذا كانت الغرامة اليومية بمقدار 1000درهم عن كل يوم، فستكون القيمة بمقدار، 730 الف درهم، وهكذا دواليك، فما بالك إذا كانت العقوبة اربع سنوات حبسا نافدا، حيث ستكون المبالغ مضاعفة”.

وعلى النقيض، أبدى الرميد تحفظه على إدراج جريمة الاتجار في المخدرات ضمن الجرائم التي تشملها العقوبات البديلة، معتبراً أنها من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع وصحة الأفراد، وأنها لا تقل خطورة عن الاتجار في المؤثرات العقلية الذي تم استثناؤه من القانون.

كما تطرق إلى التحديات التي قد تواجه تطبيق القانون، مؤكدا أن نجاحه يعتمد بشكل كبير على كفاءة ونزاهة الموارد البشرية في المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها قضاة الحكم، والنيابة العامة، وقاضي تنفيذ العقوبة، وإدارة السجون.

وأورد أن أي طعن من قبل النيابة العامة قد يؤدي إلى تأجيل تنفيذ الحكم بالعقوبة البديلة، وهو ما يتعارض مع الغرض من القانون، مشددا على ضرورة تنظيم حملات توعية وتدريب مكثفة لضمان تطبيق فعال للقانون، وتساءل في الوقت نفسه عن جدوى الإبقاء على عقوبة الحبس الموقوف التنفيذ بعد إقرار العقوبات البديلة، معتبرا أن هذه العقوبة فقدت معناها الأصلي.

وختم الرميد بالقول إن هذا القانون خطوة مهمة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية، رغم ما يثيره من تفاصيل وتساؤلات، مشيدا في الوقت نفسه بتعديل قانون المسطرة الجنائية.