قانون المالية التعديلي: مهلة إضافية لأصحاب الشيكات بدون رصيد

هوية بريس-متابعة

بسبب تداعيات جائحة كورونا، قررت الحكومة تأجيل عمليات الخوصصة التي نص عليه قانون المالية 2020، وبرمجتها إلى سنة 2021 أو 2022.

وبالنسبة لمخالفي قانون الصرف، الذين نص قانون المالية على منحهم مهلة لتسوية وضعيتهم بإعادة الأموال للوطن، وأداء مساهمة إبرائية، فقد جرى تمديد أجل المهلة إلى 31 دجنبر 2020 عوض 31 أكتوبر 2020.

أما بخصوص مشاكل الشيكات بدون رصيد التي نص قانون المالية على حل لتسويتها بأداء مساهمة إبرائية بالنسبة إلى الشيكات المقدمة للأداء بتاريخ 31 دجنبر 2019 كحد أقصى، فقد نص مشروع المالية المعدل على تمديد هذا الإجراء للشيكات التي تواجه عوارض في الأداء والمقدمة ما بين 20 مارس و30 يونيو 2020.