قانون المالية 2023.. الحكومة تصل إلى صيغة توافقية مع المحامين
هوية بريس- متابعة
بعد أسابيع من الشد والجذب، تتوجه كل من الحكومة وهيئات المحامين إلى إبرام اتفاق ينهي الاحتقان التي شهدته محاكم المملكة جراء الاحتجاج على المستجدات الضريبية التي حملها قانون المالية لسنة 2023، حيث تم الاتفاق على خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي.
كما تم الاتفاق على أن “يقتصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي، مع منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي”.
كما تقرر التوافق حول “استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل نهاية شهر دجنبر من هذا العام، من عفو ضريبي عن السنوات الماضية”.
كما تم الاتفاق على إعفاء المحامين المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب، والرسم المهني لمدة خمس سنوات، وثلاث سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.
هذا، وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه ستتم مواصلة الحوار بشأن الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القابلة للخصم.
