قانون المالية 2025.. الأزمي: الحكومة تضحي بالفلاح المغربي وبالإنتاج الوطني

هوية بريس-متابعات

قال الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي أن “الحكومة ما زالت ممعنة في خطئها وفي مقاربتها في معالجة مشكل عدم توفر اللحوم وغلاءها، حيث أعفت في مشروع قانون المالية لسنة 2025 من رسم الاستيراد ومن الضريبة على القيمة على القيمة المضافة عند الاستيراد اللحوم الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة من الأبقار والأغناموالماعز والجمال وأحشائها…”.

وأردف الأزمي في مقال منشور له “ومرة أخرى، ورغم تنبيه الحكومة منذ البداية في 2022 من طرف الحزب ومجموعته النيابية إلى أن هذه السياسة سيكون لها أثر كارثي على القطيع الوطني من الأبقار والأغنام وغيرها، وأنه كان الأولى بالحكومة أن تدعم مباشرة الفلاحين المتوسطين والصغار والكسابة، إلا أنها لم تأبه بذلك واستمرت في نفس السياسة دعما للمستوردين الكبار بالرغم مما أثير من شبهة تضارب المصالح والاستفادة من التوفر المسبق على المعلومة المتعلقة بوقف الرسوم الجمركية، وها هي الأرقام الرسمية تثبت أن نقص موارد رسم الاستيراد وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عن استيراد الأبقار بلغ ما مجموعه أزيد من 8 مليار درهم بين أكتوبر 2022 وأكتوبر 2024 لفائدة 133 مستوردا. وأن نقص موارد رسم الاستيراد وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام بين فبراير 2023 وأكتوبر 2024، بلغ ما مجموعه أزيد من 5 مليار درهم لفائدة 144 مستوردا”.

وخلص الوزير السابق “إن أخطر ما سينتج عن هذه السياسة الحكومية الخاطئة والتي لا تستجيب إلا لمصالح ضيقة ولفئات محدودة جدا، وتقدم تخفيضات مجانية تقوض بشكل كبير السياسة التجارية الخارجية للمغرب، هو أن هذه الحكومة بصدد هدر سنوات طويلة من المجهودات التي بذلت لتنويع وتشجيع الاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي بمختلف قطاعاته، وهي بذلك بصدد تحويل اقتصاد المغرب إلى اقتصاد يستسهل الواردات الجاهزة بكل أصنافها، ويدعم النمو والقيمة المضافة وفرص الشغل في باقي العالم على حساب الاقتصاد والمنتوج الوطنيين، وفق نموذج اقتصادي شاذ وغريب يشجع الواردات ويدعم استهلاك المنتوجات الأجنبية، ويضحيبالفلاح المغربي وبالإنتاج الوطني وبالاكتفاء الذاتي في مجالات حيوية”.