قانون المالية 2025 يثير غضب المعارضة بقبة البرلمان

عبر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية عن استغرابه من حرص الحكومة على الإخلال بالتوازن المؤسساتي بممارستها للتغول، وضغطها المجحف على المؤسسة البرلمانية للإسراع غير المبرر في مناقشة مشروع قانون المالية.

وسجل الفريق حسب مداخلة له، الخميس 14 نونبر 2025 خلال الجلسة المخصصة لمناقشة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن “هذا أول برلمان تتم فيه برمجة تقديم المشروع أمام البرلمان حتى قبل إحالته عليه”، كما عبر عن استغرابه من استعمال اللجان الدائمة لعبارة “دراسة مشاريع الميزانيات القطاعية”، من أجل الالتفاف على مقتضيات النظام الداخلي الذي ينص في المادة 189 على عدم الجمع بين التقديم والمناقشة العامة. وهو الخرق الذي تم بالنسبة ل 17 ميزانية فرعية.

وانتقد المتحدث ذاته عدم حضور الحكومة لمناقشة الميزانيات الفرعية للمؤسسات والمندوبيات، معتبرا ذلك خرقا سافرا للمادتين 223 و224 من النظام الداخلي، واعتبرها “صورة واضحة عن مخالفة الضوابط الدستورية، والقانونية، وإخلالا بالإطار المؤسساتي العام ببلادنا”.

وزاد عبد الرحيم شهيد قائلا:” عندما نطالب بتطبيق القانون، تنزعج الحكومة وأغلبيتها..اختل الميزان، فأضحى الاستهتار بالقانون وضعا طبيعيا، وأصبح التشبث بالقانون أمرا غريبا”.

من جهة أخرى، اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية أن “تعسف الحكومة بعدم احترام الآجال الدستورية المخولة لمجلس النواب، المحددة في ثلاثين يوما طبقا للمادة 49 من القانون التنظيمي لقانون المالية والمادة 230 من النظام الداخلي للمجلس، مخالفة صريحة للدستور والقانون يترتب عنها البطلان طبقا للقانون المغربي”، وقال في هذا الصدد:” ما بني على باطل فهو باطل”.

عبد الرحيم شهيد قال أيضا إن “الحكومة تتصرف بمنطق التغول، والأغلبية العددية، ولا تستوعب أن القانون هو الشكل، وأن جوهر احترامه يبدأ باحترام المساطر والآجال والترتيبات الشكلية التي تنظم العمل البرلماني طبقا للدستور وللنظام الداخلي”، مضيفا أن الحكومة التي تستهتر بالقانون، سواء في الشكل أو في المضمون، تخل بالإطار المؤسساتي العام، وتضرب في الصميم الممارسة الديمقراطية، والتعددية السياسية.