قانون المساواة في الميراث المثير للجدل.. أمام مجلس الوزراء التونسي

هوية بريس – وكالات

أعلنت الرئاسة التونسية الخميس 22 نونبر أن مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال في الميراث سيعرض الجمعة على مجلس الوزراء وذلك مقدمة لاحالته الى البرلمان حيث يتوقع التصويت عليه في غضون أشهر.

وكان مشروع هذا القانون الذي أعلنه في غشت الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وغير المسبوق في العالم العربي، أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها لأنه يجتهد في نص قرآني.

وباعتباره مبادرة رئاسية يتعين أن يعرض مشروع القانون أولا على مجلس الوزراء قبل مناقشته في البرلمان في لجنة برلمانية ثم في جلسة عامة.

وقالت سعيدة قراش المتحدثة باسم الرئاسة التونسية “سيعلن الرئيس هذا القانون كقانون ذي أولوية” وبناء على ذلك يتوقع ان يتم التصويت عليه في البرلمان “في الاشهر القادمة”.

وأوضحت أنها المرة الثانية التي يقترح فيها الرئيس مشروع قانون بهذه الطريقة وكانت المرة الاولى تعلقت بقانون يخص اعفاء بعض الموظفين المورطين في قضايا فساد زمن الدكتاتورية. واثار ذلك القانون جدلا كبيرا قبل اعتماده في 2017.

وتقوم قوانين الارث في تونس المستمدة من الشريعة الاسلامية اجمالا على قاعدة “للذكر مثل حظ الانثيين”.

ويريد مشروع القانون المعروض عكس الاية وجعل المساواة هي القاعدة العامة مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لاسباب دينية أوغيرها، من ذلك من خلال عقد لدى عدول، بحسب نص مشروع القانون.

والمساواة في الارث كانت أحد الاجراءات الاكثر اثارة للجدل بين سلسلة اصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها الرئيس الباجي قائد السبسي في صيف 2017.

ومشروع قانون المساواة في الارث الذي كان أعلن أنه سيناقش في مستهل السنة النيابية سيناقش في نهاية المطاف قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية 2019، بحسب الرئاسة.

وينذر قرب المواعيد الانتخابية بالتأثير بقوة في النقاشات في وقت لم يتخذ فيه الا عدد قليل من النواب موقفا من المسالة التي تثير انقسامات داخل كل حزب.

وأعلن حزب النهضة الاسلامي اكبر احزاب البرلمان، معارضته لهذا الاصلاح، حسب (أ ف ب).