قانون جديد للشيكات يتضمن مستجدات مثيرة

هوية بريس-متابعات

صادق المجلس الحكومي على قانون جديد للشيكات، يتضمن هذا القانون مستجدات مثيرة، منها إلغاء تجريم الشيك بدون مؤونة بين الأزواج.

ومن بين المستجدات التي جاء بها مشروع القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، أنه في حالة أداء قيمة الشيك بين باقي الأشخاص، يترتب عنها سقوط المتابعة نهائيا، فإذا كان صاحب الشيك معتقلا يتم الإفراج عنه حالا، واذا كان في حالة فرار يتم الغاء مذكرة البحث المنشورة في حقه.

كما تضمن مشروع القانون مقتضى ينص على عدم الاعتقال صاحب الشيك مباشرة بعد تقديم الشكاية، إذ سيتم اعطاؤه مهلة شهر لتسوية الوضعية، شريطة أن يُركب له السوار الاكتروني حتى لا يلوذ بالفرار، وفي حالة انصرام هذه المدة، يمكن للضحية أن يعطيه مهلة شهر اضافية لتسوية الوضعية.

أيضا نص مشروع القانون على أنه لن يكون هناك اعتقال في الشيكات التي يتراوح مبلغها بين 10.000 درهم و 20.000 درهم مبلغ درهم.