قانون جديد للصحافة والنشر يقترح دعم الطباعة والتوزيع هذه بنوده

هوية بريس – مصطفى الحسناوي

وجه الأمين العام للحكومة، مرسوما حكوميا، إلى أعضاء الحكومة، يتعلق بإعادة تنظيم الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، تمهيداً لعرضه في اجتماع مجلس الحكومة المقبل، من أجل المصادقة عليه.

وما يميز هذا القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة الثقافة والاتصال أنه:

اعتمد مساطر جديدة في شروط استفادة المقاولات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية

حدد الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد.

سعى إلى إحداث لجنة لتدبير منح الدعم، ويتعلق الأمر بـ”اللجنة الثنائية”، مع إخضاع العمليات المستفيدة من الدعم إلى التقييم والتتبع.

اقترح القانون الجديد استفادة قطاعي الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي، “نظرا لكون الطابع والموزع يساهمان بشكل كبير في إيصال المعلومة والرفع من المقروئية، وهي أهداف لا يمكن للناشر تحقيقها بدون موزع”.

واشترط القانون الجديد، أن تكون المؤسسة المعنية بالدعم:

عبارة عن شركة خاضعة للقانون المغربي وتزاول نشاطها منذ سنتين على الأقل.

أن تكون في وضعية سليمة إزاء مدونة الصحافة والنشر والقوانين الجاري بها العمل.

أن تكون في وضعية جبائية قانونية.

منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو أي نظام إجباري آخر للحماية الاجتماعية.

أن تدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور وتوجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات، وتعمل على نشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام.

ووضعت وزارة الثقافة والاتصال شروطا خاصة بالمؤسسات الصحافية من أجل الاستفادة من الدعم، منها:

الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين.

احترام ميثاق أخلاقيات المهنة.

أن تشغل بصفة دائمة.

في حالة إصدار مطبوع دوري ورقي، إضافة إلى رئيس التحرير، و11 صحافيا مهنيا بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي، و6 صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الأسبوعي، و5 صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي، وصحافيين مهنيين اثنين بالنسبة للمطبوع الدوري نصف الشهري والشهري والجهوي الأسبوعي، وأن تشتغل بصفة دائمة.

في حالة إصدار صحيفة إلكترونية، مديرا للنشر وثلاثة صحافيين مهنيين على الأقل.

ألا تتعدى المساحة الإشهارية لكل عدد من المطبوع 50 بالمائة من مساحته الإجمالية، وأن يصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين.

أما بالنسبة للصحافة الإلكترونية، فإن هذه المواقع يجب أن تكون:

إخبارية عامة لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة مهنية وذات طبيعة صحفية.

أن يكون مضمونها الإعلامي وخطها التحريري واضحين وموجهين للعموم عبر شبكة الأنترنت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.

ألا تتجاوز المساحة المخصصة للإشهار 30 بالمائة من المساحة الإجمالية.

أن يحين ويجدد محتواها الإخباري بانتظام على مدار اليوم.

أن تكون نصف مادتها الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي.

أن يصدر على فترات منتظمة ودون انقطاع لمدة سنة.

أن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث.

أن تتوفر على قاعدة معطيات إحصائية تمكن من قياس ومتابعة عدد قراء وزوار الصحيفة الإلكترونية.

يحدد الدعم الإلكتروني للمواقع الإخبارية على أساس كلفة الأجور، وكلفة استضافة موقع الصحيفة، مع مراعاة حجم الزوار.