قانون جديد.. هكذا قرَّر المغرب حماية مياهه البحرية من التلوث

هوية بريس-متابعة

صادقت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، على مشروع القانون 69.18 المتعلق بالتلوث الناجم عن السفن أول أمس الإثنين 14 دجنبر 2020، وفي هذا الصدد قال عبد العزيز العايض عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، “إن القانون الجديد، منع قذف ملوثات في الوسط البحري وفي الجو من قبل كل سفينة أثناء مرورها أو مكوثها في المياه البحرية المغربية، إذا كان هذا القذف سيتسبب في تلوث المياه أو الجو”.

وأبرز العايض، في تصريح صحفي أنه يتوجب بناء على القانون الجديد، نقل مواد مؤذية في طرود عن طريق البحر في احترام لشروط النقل، وذلك في شكل طرود محددة بنص تنظيمي، أخذا بعين الاعتبار أحكام مدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة، “كما يمنع قذف هذه المواد في الوسط البحري، إلا إذا كان الامر ضروريا لإنقاذ أرواح بشرية أو من أجل تأمين سلامة السفينة”.

وتابع، أن النص التشريعي المذكور، وضع أيضا في بعض بنوده شروط قذف المياه المستعملة والمواد البلاستيكية ومياه الصابون ورواسب السفن، من قبل السفن، مشيرا في هذا الصدد إلى منع قذفها في مياه البحر إلا إذا خضعت لعمليات الطحن والتطهير باستخدام جهاز أو معدات ملائمة، تكون متطابقة للشروط والمتطلبات المحددة، بنص تنظيمي، كما لا يجب ألا تترك تلك التصريفات السائلة أي مواد صلبة عائمة ومرئية وألا تتسبب في تغيير لون المياه المحيطة بها.

كما يأتي مشروع قانون السفن، الذي صادقت عليه اللجنة بعد قبول عدد مهم من التعديلات من طرف وزير التجهيز والنقل واللوجيستك والماء، تم تقديمها من طرف فرق الأغلبية، وفق العايض، من أجل منع استعمال الصباغات المقاومة لالتصاق الشوائب التي تحتوي على مركبات عضوية قصديرية أو على مواد أخرى ضارة على السفن، مضيفا أن نظاما خاصا بالنظم السفينية يحدد المقاومة لالتصاق الشوائب.

وأردف، أن مشروع القانون قرر كذلك مجموعة من العقوبات لردع كل مخالف للقوانين، تجمع بين الغرامات المالية والعقوبات السالبة للحرية، والسجن أو بهما معا حسب نوع المخالفة وفي حالة العود، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن هذه الإجراءات والتشريعات هدفها الأساسي هو حماية الثروة المائية والحفاظ على البيئة من الملوثات السامة والضارة بالبيئة.

وأضاف أن القانون، هدف لوضع القواعد والمعايير المختلفة المتفق عليها في إطار آليات معينة تملأ الفراغ الذي ميز التشريع الوطني فيما يتعلق بالعقوبات المتخذة في حالة الإخلال بالقواعد والمعايير أو الإلقاء غير الشرعي لكل ما يلوث أو يساهم في التلوث البيئي في الوسط البحري أو الجوي للمملكة.