ذكرت يومية “المساء” أنه على إثر توالي فواجع سقوط مجموعة من المباني، خاصة بمدينة الدار البيضاء والتي ذهب ضحيتها عشرات الضحايا، وضعت الحكومة ضوابط مشددة لتسيير وصيانة المباني الايلة للسقوط، وحملت أصحابها المسؤولية عن أي حوادث تقع في المستقبل.
كما أن القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 16 ماي الجاري حمل ملاك العقارات المسؤولية صيانتها والضرر الذي يمكن أن يحدثه انهيارها أو تهدمها الجزئي، خاصة إذا وقع ذلك بسبب عيب في البناء أو عدم الصيانة أو التلاشي.
وذكرت “المساء” أن القانون الجديد فرض على ملاك العقارات الاَيلة للسقوط ومستغليها ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية والاستعجالية لدفع الخطر، من خلال صيانتها وتجديدها من أجل ضمان سلامة السكان المجاورين.