بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون زجر الغش في الامتحانات المدرسية، انتقلت الحكومة إلى مرحلة تفعليه، إذ وضعت على جدول اجتماع مجلسها المرتقب عقده الجمعة 25 ماي، مناقشة مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق هذا القانون، حسب ما أفادته صحيفة وطنية في عددها الصادر اليوم الخميس.
وتتمثل أهم مضامين مشروع القانون، الذي صودق عليه في يونيو 2016، في تحديد مفهوم الغش باعتباره شكلا من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية، والمتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية، مع تحديد حالات الغش، وتحديد مجالات تطبيق هذا القانون في حالات الغش المرتكبة داخل فضاءات مؤسسات التعليم والتكوين العمومي أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذا بمؤسسات التكوين المهني العمومي ومؤسسات التكوين المهني الخصوصي.