قانون فرنسي جديد يهدد عشرات آلاف الوظائف بالمغرب
هوية بريس-متابعات
ينشط في قطاع مراكز الاتصال في المغرب ما يقارب 120 ألف شاب وشابة، إلا أن قانونًا فرنسيًا جديدًا يفرض حظرًا على عمليات التسويق الهاتفي دون موافقة صريحة من المستهلكين، يلوح في الأفق كتهديد مباشر لهذه الوظائف.
وأنجزت صحيفة ليبيراسيون الفرنسية ربورتاجا من قلب حي أكدال الراقي بالعاصمة الرباط، حيث تتكدس مراكز الاتصال التي تستقطب أعدادًا كبيرة من «الشباب النشيط»، الذين يعتبرون العمل في هذه المراكز بمثابة نقطة انطلاق ضرورية في مسيرتهم المهنية.
داخل هذه المكاتب، تتسم الأجواء بصخب مكيفات الهواء وضجيج المكالمات المتكررة، في حين يعبر العاملون عن شعورهم بالرتابة وأحيانًا الإحباط، لكنهم في الوقت ذاته يقدرون الفرصة المتاحة لهم في سوق العمل.
و يؤكد الشباب مثل جواد (27 عامًا) أنهم يلجؤون إلى هذه الوظائف لأنها تشكل متنفسًا ضروريًا وسط صعوبة العثور على فرص أخرى، رغم طبيعة العمل التي تتسم بالتكرار والإجهاد الذهني.
ولكن مع دخول قانون جديد في فرنسا حيز التنفيذ في صيف 2026، والذي يمنع التواصل الهاتفي التسويقي دون إذن مسبق من المستهلك، قد يتقلص حجم العمل في مراكز الاتصال المغربية التي تعتمد بشكل كبير على السوق الفرنسي.
ويثير هذا التغيير التشريعي المخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين في هذا القطاع الذي يعد أحد الدعائم الأساسية لمكافحة البطالة في المغرب.
فمع استمرار ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، قد تؤدي هذه التغييرات إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا من السلطات والفاعلين الاقتصاديين للبحث عن حلول بديلة.
