قانون مالية 2026: تدابير ضريبية جديدة تمس جيوب المغاربة

هوية بريس – متابعات

حمل قانون المالية لسنة 2026 حزمة متكاملة من التدابير الجبائية الجديدة، تأتي في سياق استكمال ورش إصلاح المنظومة الجبائية الوطنية، بما يستجيب لمتطلبات العدالة الضريبية، ويعزز جاذبية الاستثمار، ويواكب التحديات المرتبطة بالقدرة الشرائية للأسر المغربية.

وتعكس هذه التدابير توجهاً واضحاً نحو ملاءمة القواعد الجبائية مع التحولات الاقتصادية والمالية، مع تشديد آليات التتبع والشفافية، وتوسيع نطاق الحجز في المنبع، وتبسيط المساطر الإدارية والرقمية.

إجراءات موجهة للضريبة على الشركات

في ما يخص الضريبة على الشركات، نص القانون على إعفاء حقوق الكراء والمكافآت المماثلة المرتبطة باستئجار وصيانة السفن المخصصة للنقل البحري الدولي من الحجز في المنبع، في خطوة تهدف إلى دعم تنافسية النقل البحري.

كما تم اعتماد سعر ضريبي ملائم لمؤسسات التمويل الصغرى، بما يراعي خصوصية هذا القطاع ودوره الاجتماعي، إلى جانب مراجعة كيفيات الإقرار وأداء الضريبة على الأرباح العقارية الناتجة عن تفويت عقارات بالمغرب من طرف شركات غير مقيمة، بما يحد من الثغرات المرتبطة بهذا النوع من العمليات.

تعديلات تمس الضريبة على الدخل

وشملت تدابير الضريبة على الدخل مراجعة طرق أداء الضريبة المستحقة على الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة، إضافة إلى تحيين نظام فرض الضريبة على أجراء الشركات الحاصلة على صفة «القطب المالي للدار البيضاء».

كما أقر القانون تخفيضاً جبائياً في حالة تفويت أصل تجاري من طرف المهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، مع الرفع من المبلغ السنوي القابل للخصم برسم الأعباء العائلية، في إجراء ذي بعد اجتماعي مباشر.

ومن بين المستجدات أيضاً، إعفاء المعاشات التكميلية التي يمنحها الصندوق المهني المغربي للتقاعد لفائدة متقاعدي القطاع الخاص، بما يعزز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

مستجدات في الضريبة على القيمة المضافة

وفي مجال الضريبة على القيمة المضافة، أقر قانون مالية 2026 إلزامية التسوية الذاتية بالنسبة لمقاولات الصناعة التحويلية في ما يخص النفايات الصناعية والمعادن ومواد الاسترداد، مع إعفاء المواد المخصبة ودعامات النباتات ذات الاستعمال الفلاحي من هذه الضريبة.

كما تمت مواءمة آجال الإعفاء الخاصة بالسلع الاستثمارية سواء داخل التراب الوطني أو عند الاستيراد، إلى جانب إلزامية إيداع قائمة دافعي الضرائب غير المقيمين من طرف الزبناء الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة.

وشملت الإعفاءات كذلك العجائن الغذائية القصيرة غير المطبوخة وغير المحشوة دون الحق في الخصم، والدم ومشتقاته مع الحق في الخصم، فضلاً عن إعفاء مؤقت عند استيراد الحيوانات الحية الداجنة من فصيلة الأبقار والجمال.

تغييرات في واجبات التسجيل والتنبر

وعلى مستوى واجبات التسجيل والتنبر، أحدث القانون واجب تسجيل تكميلي بنسبة 2 في المائة على العقود المتعلقة بتفويت العقارات أو الحقوق العينية أو الأصول التجارية المنجزة دون إمكانية تبرير وتتبع طرق الأداء.

كما تم توضيح المعالجة الجبائية لعمليات الائتمان التي تنجزها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وتطبيق واجبات تسجيل بنسبة 0,1 في المائة على الصفقات العمومية، إلى جانب مراجعة النظام الجبائي لتفويت الأسهم والحصص الاجتماعية، وإعفاء عقود اقتناء العقارات من طرف مؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية من واجبات التسجيل.

توسيع الحجز في المنبع وتدابير مشتركة

وسّع قانون مالية 2026 نطاق الحجز في المنبع ليشمل عائدات الإيجار العقاري، سواء في إطار الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، مع توضيح المعالجة الجبائية للعائدات الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

كما شمل التوسيع مكافآت الخدمات المقدمة من طرف بعض الأشخاص الاعتباريين، في ما يهم الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.

رقمنة وتبسيط المساطر

وتضمنت التدابير المشتركة الأخرى توضيح النظام الجبائي للشركات الرياضية، وتبسيط إجراءات التوفر على العنوان الإلكتروني المصرح به للإدارة الجبائية، وملاءمة القواعد المتعلقة بمسك المحاسبة إلكترونياً.

كما تم تحيين المقتضيات المرتبطة بمساطر صعوبات المقاولة، وتبسيط مسطرة المراقبة بالنسبة للأشخاص الذاتيين، مع تكريس مبدأ رفع التقادم في حالة الإخلال بشروط الاستفادة من الامتيازات الجبائية، إلى جانب رقمنة واجبات التنبر بعد نزع طابعها المادي.