قانون يُلزم المغاربة بالتصريح بأبنائهم في التعليم منذ عامهم الثاني.. التفاصيل!

هوية بريس – متابعات

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 أبريل 2025، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي يُحدث تغييرات جوهرية في علاقة الأسرة بالمنظومة التعليمية، من أبرزها إلزامية التصريح بالأطفال ابتداء من بلوغهم العام الثاني، وتجديد هذا التصريح سنويًا إلى حين تسجيلهم بمؤسسة تعليمية.

📌 تصريح إجباري من سن الثانية وتجديد سنوي

ينص مشروع القانون على أنه يتوجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول قانونيًا عن رعاية الطفل، أن يصرّح به لدى أقرب مؤسسة تعليمية من مكان الإقامة، داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية، مع إلزامية تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية التحاقه بالتعليم المدرسي.

كما يُلزم المشروع نفس الجهة المسؤولة بتسجيل الطفل عند بلوغه سن التمدرس الإجباري، وضمان مواظبته على الحضور ومسايرة الدروس والأنشطة التربوية بالمؤسسة.

🌐 منصة رقمية خاصة بالتصريح والتتبع

بحسب المادة 9 من مشروع القانون، يمكن للأسر التصريح بالأطفال أو تجديد التصريح عبر منصة رقمية خاصة سيتم إحداثها لهذا الغرض، في خطوة رقمية تهدف إلى تسهيل وتتبع التمدرس.

🧑‍🏫 الأكاديميات تتدخل تلقائيًا عند الإهمال

وفي حال عدم تصريح الأسرة أو تسجيل الطفل، يخول القانون للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التدخل تلقائيًا لتسجيل الطفل، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والتزامه بالحضور.

🛂 التصريح عند تغيير السكن ومعرف رقمي موحد

ينص المشروع أيضًا على أنه في حال انتقال الطفل إلى منطقة جديدة، يجب على الأسرة التصريح بذلك لدى أقرب مؤسسة تعليمية في أجل أقصاه ستة أشهر من الانتقال.

وبمجرد التصريح، يُمنح الطفل معرف رقمي موحد يتضمن بياناته الشخصية، ويواكبه طوال مساره الدراسي والتكويني، مع الالتزام بالأحكام القانونية المتعلقة بحماية المعطيات.

🏢 لجنة إقليمية لتنسيق تسجيل وتتبع الأطفال

تُحدث المادة 10 من القانون لجنة للتنسيق على مستوى كل عمالة أو إقليم، تتولى الإشراف على عملية تسجيل الأطفال، ومواكبة كافة مراحل التصريح وتجديده، وتتبع حالات الانقطاع المدرسي، واقتراح حلول لمحاربة الهدر الدراسي. وستُحدد تركيبة اللجنة وكيفية سيرها عبر نص تنظيمي لاحق.

📚 تمدرس إجباري من سن 4 إلى 16 سنة

يشدد المشروع في مادته السادسة على أن التعليم المدرسي إجباري لجميع الأطفال البالغين من 4 سنوات إلى 16 سنة، بمن فيهم الأطفال في وضعية إعاقة أو حالات خاصة، ويُحمّل المسؤولية القانونية للأشخاص القائمين على رعايتهم.

🧩 مشروع القانون جزء من إصلاح شامل لمنظومة التعليم

يُندرج مشروع القانون رقم 59.21 ضمن تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 9 غشت 2019. ويهدف إلى تنظيم السياسة العمومية في مجال التعليم، بما يشمل الحكامة، الهندسة البيداغوجية، التمويل، التقييم، التنسيق بين مكونات النظام التعليمي.

💬 مقاربة تشاركية في إعداد القانون

أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال عرض المشروع أمام مجلس الحكومة، أن إعداده تم وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية، وبعد استطلاع رأي عدة قطاعات حكومية، إلى جانب رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين ومجلس المنافسة.