قبيل شهر رمضان المبارك.. وزارة الداخلية تستنفر لجان المراقبة

هوية بريس – متابعات

شرعت وزارة الداخلية في تكثيف المراقبة على الأسواق العمومية والأسبوعية قبيل شهر رمضان المبارك، خاصة في ظل موجة الارتفاع المتزايدة في الأسعار.

وسلطت يومية “الأخبار” في عددها الصادر، ليومه الثلاثاء فاتح مارس 2022، الضوء على هذا الموضوع، مبرزة نقلا عن مصادرها المطلعة، أن اللجان الإقليمية المختلطة بعمالة سلا، كثفت دورياتها من أجل مراقبة الجودة والأسعار ووضعية التموين بالأسواق الأسبوعية، ومختلف نقاط البيع بالإقليم، وذلك لأجل تحقيق تموين عادٍ وكافٍ على صعيد جميع نقاط البيع والتوزيع، مشيرة إلى هذه اللجان تقوم بشكل دوري، بعمليات مباغِتة، لمراقبة ومتابعة وضعية الأسواق، وموضحة أنها على استعداد للتدخل واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة بحق المخالفين، من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين، لاسيما الذين ينحدرون من أوساط معوزة.

وأوضحت ذات المصادر، أن مراقبة الأسعار وجودة المنتجات وضمان التموين الكافي للأسواق، تأتي تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية في هذا الصدد، وبتنسيق مع عدة متدخلين، مضيفة أن لجان المراقبة ستواصل عملها من داخل الأسواق الأسبوعية بالإقليم، وفي الأسواق المحلية داخل المدينة، بتنسيق مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك لزجر الغش في المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية، وأيضا للوقوف على المخالفات المتعلقة بالمضاربة في الأسعار، ومبينة أن المصالح المختصة معبأة من أجل التجاوب مع أي شكاوى بهذا الخصوص، من طرف التجار والمواطنين على السواء.

وأضافت اليومية نقلا دائما عن نفس المصادر، أن المنتجات الغذائية وفيرة وكافية، كما أن الأثمنة مناسبة، مؤكدة أن مراقبة الأسوق تعتبر أداة أساسية لتطبيق مقتضيات القانون رقم 24.09، المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، وتهدف أيضا إلى حماية المستهلك من الأخطار المرتبطة باستعمال المنتوجات المعروضة في الأسواق الوطنية، عدا المنتوجات الصناعية الغذائية والصيدلية.

وتسمح عمليات المراقبة أيضا بالحفاظ على مصالح مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وبتوفير الشروط الملائمة للمنافسة الشريفة على مستوى السوق المحلي، من خلال السهر على احترام كل الأطراف لالتزاماتها، واللجوء إلى العقوبات، التي قد تصل إلى حد إتلاف المنتوجات المغشوشة إذا تطلب الأمر ذلك، حيث تتم مراقبة السوق، على المستوى الوطني، وفقا لمساطر وتعليمات، تطبق بطريقة موحدة من طرف أعوان المراقبة المحلفين والحاملين لبطاقة مهنية، وتشمل مراقبة السوق محورين اثنين، المراقبة على المستوى المحلي والمراقبة عند الاستيراد.