قرارات العزل تحاصر رؤساء جماعات منتمون للحركة الشعبية

هوية بريس-متابعات

أكدت مصادر مطلعة، أن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، تلقى صفعة قوية، بإحالة مجموعة من الرؤساء المنتمين إلى الحزب على القضاء الإداري لعزلهم من مناصبهم، أو متابعتهم بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.

وأفادت مصادر يومية الأخبار، بأنه بعد صدور قرارات عن المحكمة الإدارية بفاس بعزل رؤساء ينتمون إلى الحزب بإقليم مولاي يعقوب وتازة قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إحالة مصطفى الخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، حيث سيمثل أمامه في شهر مارس المقبل للتحقيق تفصيليا معه حول تبديد واختلاس أموال عمومية.

وأكدت المصادر أن العديد من رؤساء الجماعات والبرلمانيين شرعوا في البحث عن الالتحاق باحزاب أخرى في الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة.