قرارات ومراسيم جديدة تهم تقييد عدد من المواقع الوطنية في عداد الآثار

هوية بريس – و م ع

أسفرت دراسة لمصالح وزارة الثقافة والاتصال والأمانة العامة للحكومة عن صيغة عملية تنبني على اعتماد مشروع قانون يتعلق بحماية التراث بمختلف أصنافه تعزيزا للمسار التشريعي في مجال التراث الثقافي، مع إدراج الكنوز الإنسانية الحية ضمن التراث غير المادي داخل بنية المشروع.

وحسب وزارة الثقافة والاتصال، فسيشكل هذا المشروع نقلة نوعية في التعاطي مع مجال التراث الثقافي من خلال تعزيزه للمقتضيات المتعلقة بحمايته وتثمينه وملاءمة إطارها القانوني مع المعايير الدولية بتوافق مع الالتزامات الأممية للمغرب، كما يدمج المشروع المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي.

يذكر أن بداية السنة الجارية عرفت صدور مرسوم رقم 2.17.644 القاضي بإدراج موقع جبل إيغود الأركيولوجي في عداد الآثار، بناء على القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات. ويوجد موقع جبل إيغود ضمن تراب الجماعة السلالية الرياحنة إيغود، ولا يسمح فيه القيام بأي أشغال إصلاح أو إبراز القيمة داخل منطقة الإدراج، إلا بترخيص من وزارة الثقافة والاتصال وتحث مراقبتها.وهناك مشروع مرسوم ينتظر المصادقة عليه، يقضي بإدراج قصبة أمرديل الواقعة بوارزازات في عداد الآثار.

إلى جانب ذلك، أصدرت وزارة الثقافة والاتصال مجموعة من القرارات القاضية بإجراء أبحاث ودراسات حول إدراج عدد من المواقع الأثرية ضمن لائحة الآثار، في مقدمتها الموقع الأثري “نول لمطة” بالجماعة القروية لأسرير بإقليم كلميم، وقصبة غيلان بمدينة طنجة وموقع زليل الأثري بجماعة أحد الغربية بالإقليم، كما صدر قرار بتقييد غولف مدينة طنجة علاوة على قرار تقييد المدينة العتيقة لتازة.

وفي مدينة وجدة صدر قرار يقضي بتقييد بناية بنك المغرب وبناية قصر العدالة (محكمة السداد)، إلى جانب بناية خزانة الشريف الإدريسي وبناية الكنيسة الكاثوليكية، وبناية سينما فوكس. كما ستحضى الجهة الشرقية بتقييد عدد من البنايات ضمنها مقر البلدية، ومقر البريد، ومحطة القطار، ومستشفى الفارابي، والقيادة العسكرية العليا.

وشمل صدور قرارات التقييد أيضا إقليم الناظور حيث صدر قرار يخص تقييد بناية محكمة قضاء الأسرة بالمدينة في عداد الآثار.وعبرت وزارة الثقافة والاتصال عن التزامها بمواصلة سياستها الإستراتيجية في حماية وصيانة مؤهلات التراث الثقافي الذي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بغية بث نفس جديد في المشهد الثقافي الوطني وتوفير شروط تعزيز دور الثقافة باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر التنمية المستدامة.

كما تسهر الوزارة الوصية على جرد التراث الثقافي الوطني وتقييده وترتيبه وترميمه والمحافظة عليه والتعريف به وإبرازه وإدراجه في المنظور التنموي الشامل.وأوضحت الوزارة أن التطور الطبيعي للمجتمع المغربي الذي ترتب عنه توسع عمراني بما يحمله من احتكاك مع التراث في العقود الأخيرة، وما عرفه مفهوم التراث نفسه من تحولات وما استجد من ارتباط المغرب مع المنتظم الدولي باتفاقيات ومعاهدات، يدعو إلى تحيين النصوص القانونية المتعلقة بالتراث الثقافي لمواكبة هذه التحولات ولاستيعاب كل هذه المستجدات.