قرار الحكومة التخلي عن التعاقد يثير الغموض حول مستقبل مرسوم التوظيف بعقود
هوية بريس – متابعة
أفادت يومية “المساء”، في عددها الصادر اليوم الإثنين، بأن قرار الحكومة التخلي عن التعاقد، أثار الكثير من الغموض حول مستقبل المرسوم المتعلق بالتوظيف بعقود على مستوى الإدارات العمومية.
وأضافت اليومية، بأنه ففي الوقت الذي تم الاقتصار على عمليات توظيف محدود بالعقدة، همت أساسا فئة الخبراء الذين يتلقون تعويضات سمينة، لم تقدم الحكومة لحد الآن على إطلاق أي عملية توظيف واسعة.
واعتبرت مصادر نقابية أن التخلي عن التعاقد يفترض التراجع عن هذه الآلية بشكل شامل.
واعتبرت هذه المصادر أنه في ما يتعلق بملف الأساتذة المتعاقدين، هناك غموض حقيقي، ففي غياب الإدماج في الوظيفة العمومية، يثار السؤال حول ما إذا كانت الحكومة تراجعت فعلا عن التعاقد.
