قرار المحكمة الإدارية بالبيضاء بخصوص قضية إغلاق مدارس محمد الفاتح

هوية بريس – متابعة

أجلت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، يومه الاثنين 23 يناير الجاري، النظر في أربع ملفات قضائية، تهم توقيف قرار إغلاق مدارس محمد الفاتح الصادر عن وزارة الداخلية، تقدم بها آباء وأولياء أمور تلامذة المؤسسة المذكورة، إلى الاثنين المقبل 30 يناير 2016.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن طلب التأجيل هذا جاء خلال التماس تقدم به دفاع وزارة الداخلية، والوكيل القضائي للمملكة، وممثل وزارة التربية الوطنية، للإطلاع على وثائق الملف بشكل مدقق، فيما عرفت الجلسة، التماس دفاع آباء وأولياء التلاميذ أيضا من هيئة المحكمة، ضم الملفات الأربعة لوحدة السبب والموضوع، ما جعل هيئة المحكمة تقرر حجز النطق بالاستجابة لملتمس الضم من عدمه للجلسة المقبلة.

الجلسة التي عقدتها المحكمة الإدارية بالبيضاء، عرفت حضور عشرات الآباء والأولياء والتلاميذ، الذين غصت بهم قاعة وجنبات المحكمة لمتابعة أطوار القضية التي شغلت بال الرأي العام، بالإضافة إلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني الذين جاؤوا لمؤازرة أصحاب الملف.

وكانت وزارة الداخلية، قد أفادت في بلاغ لها، أن خطوة إغلاق مدارس محمد الفاتح جاءت بناء على تحريات “بشأن المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة محمد الفاتح بينت أنها تجعل من الحقل التعليمي مجالا خصبا للترويج لإيديولوجية هذه الجماعة، ونشر أفكار تتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية”.