قرار حكومي بشأن الزيادة في الحد الأدنى للأجر

هوية بريس – متابعات

برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ستعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس المقبل، حيث ستدرس مشروع مرسوم يتعلق بتحديد الحد الأدنى القانوني للأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.

وإذا تمت مصادقة الحكومة على هذا المشروع، سيتم تطبيق زيادة ثانية في الحد الأدنى للأجور في هذه النشاطات في سبتمبر الحالي.

وتجد الزيادة مبررها في ما تضمنه الاتفاق بين الحكومة والنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024.

ويقضي الاتفاق بالرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.

وكانت الزيادة الأولى طبقت في شتنبر من العام الماضي بنسبة 5 في المائة قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، وبنسبة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، وهي الزيادة التي فعلت بعد صدور مرسوم حكومي.

وقال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في ندوة صحفية في فاتح شتنبر الجاري، إن المقاولات ستطبق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور في شتنبر الحالي عندما تقرر الحكومة.