أعدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مشروع قانون يسعى إلى إتاحة إجازة أبوية تمتد إلى شهر كامل.
ويستند المشروع على المسؤولية المشتركة بين الزوجين لإعطاء الرجل عطلة تمتد إلى شهر كامل، ضمنه 11 يوماً مؤدى عنه.
وقد سبق لعدد من البرلمانيين أن اقترحوا تعديلاً في هذا الصدد، ونادوا بالرفع من إجازة الأبوة من 3 أيام التي يمنحها قانون الشغل حالياً إلى 30 يوماً، لتمكين الآباء من المكوث قرب مواليدهم في الأسابيع الأولى.
وينص التعديل المقترح على أن “يستفيد كل أجير بمناسبة كل ولادة من إجازة مدتها 30 يوماً؛ منها 15 يوماً إجبارياً مدفوع الأجر، و15 يوماً اختيارياً بدون أجر”.
كما نص المقترح على أن يؤدى هذا التعويض للأجير من طرف مشغله عند حلول موعد أداء الأجر الذي يلي مباشرة إدلاء الأجير بوثيقة الولادة المسلمة من طرف ضابط الحالة المدنية، ويسترجع المشغل التعويض المذكور من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حدود السقف الخاص بمبلغ الاشتراكات الشهرية المدفوعة إلى هذا الصندوق.
