قرار حكومي يهدد بإشعال أسعار اللحوم بالمغرب… المستهلكون والموردون في قلق

قرار حكومي يهدد بإشعال أسعار اللحوم بالمغرب… المستهلكون والموردون في قلق

هوية بريس – متابعات

شهد ميناء الدار البيضاء هذا الأسبوع استقبال أربع بواخر محملة برؤوس الأبقار، بلغ مجموعها حوالي 9 آلاف رأس، قادمة من البرازيل وإسبانيا، في خطوة تهدف لتغطية الطلب المتزايد على اللحوم في السوق الوطنية.

وعلى الرغم من هذا الاستقبال، قامت مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بحجز بعض البواخر، بعد مطالبة المستوردين بأداء الضريبة على القيمة المضافة، التي قدرت بحوالي ملياري سنتيم، وهو ما أثار استغراب الموردين الذين كانوا معفيين سابقا من هذه الضريبة.

هذا ويستعد ميناء الجرف الأصفر خلال الأسبوع القادم لاستقبال 20 ألف رأس من الأبقار، قادمة من مختلف الموانئ، بما فيها البرازيل وإسبانيا، لضمان استقرار السوق الوطنية وتفادي أي نقص محتمل في اللحوم.

وأصدرت إدارة الجمارك دورية لمصالحها، تضمنت مضامين المرسوم رقم 2.25.720 الصادر في 29 غشت 2025، والقاضي بتمديد تعليق استخلاص رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة، مع رفع الحصة إلى 300 ألف رأس، ما يسهل تنظيم عمليات الاستيراد ويضمن استقرار السوق.

وفي سياق موجة الغلاء التي شهدتها اللحوم بالمغرب خلال الأشهر الأخيرة، والتي أثارت احتجاجات واسعة وتراجعا ملموسا في الاستهلاك، يلفت الانتباه إلى أنه قبل 3 سنوات، كان الموردون يؤدون الضريبة على القيمة المضافة، ومع مواسم الجفاف تم رفعها، ما أدى إلى انخفاض إمدادات اللحوم، وفقا لما لوحظ في دول مثل إسبانيا.

ومؤخرا، وقبل الصيف، طالب وزير الفلاحة الموردين باستيراد رؤوس المواشي لتأمين حاجيات السوق الوطنية، لكن بعض الموردين أبدوا تحفظهم خشية قرارات مفاجئة.

ورغم أن الوزارة طمأنتهم، فوجئوا بعودة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 23%، ما يعادل 700 إلى 800 مليون سنتيم لكل شاحنة.

ويتساءل الموردون اليوم: هل سيتم الإبقاء على هذه الإجراءات بشكل رسمي، ما سيؤدي بلا شك إلى ارتفاع أسعار اللحوم وتحميل المستهلك التكلفة النهائية؟ أم ستتراجع الوزارة تحت ضغط الاحتجاجات، ليبقى الموردون وحدهم من يتحمل كلفة هذه الإجراءات، وهو ما يخلق ارتباكا وحرجا كبيرا ويهدد توريد السوق الوطنية باللحوم.

ويبقى التساؤل مطروحا حول مستقبل سوق اللحوم بالمغرب، في ظل هذه الإجراءات الضريبية المتذبذبة وموجة الغلاء المتصاعدة، وما ستؤول إليه الأسعار في الأيام القادمة.

المستهلكون يراقبون بقلق، والموردون يواجهون ضغطا كبيرا، فيما الجهات الرسمية مطالبة بالتحرك سريعا لضمان استقرار الإمدادات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، لتفادي أي أزمة غذائية محتملة قد تؤثر على الحياة اليومية والاقتصاد الوطني.