سحب الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسن مطار، قضية اغتصاب من قاضي التحقيق وكلف قاض آخر باستكمال أو إعادة التحقيق في الملف ذاته، مبررا قراره ب”ضمان حسن سير العدالة”، واعتبرت يومية “المساء”، في عددها اليوم الاثنين، أن قرار وكيل الملك غير مسبوق ومزلزل.
وتعود تفاصيل القضية حسب ذات اليومية، إلى ستة أشهر خلت، حين اعتقلت الشرطة القضائية بالبيضاء شابا في مقتبل العمر (23 سنة) يعمل سائق شاحنة، كان موضوع شكاية فتاة عمرها 18 سنة، اتهمته فيها باغتصابها، وشهدت القضية مستجدا نوعيا خلال شروع قاضي التحقيق في الاستماع إلى أطراف القضية والشهود، تمثل في تقديم دفاع المتهم، الموجود قيد الاعتقال، تنازلا مكتوبا للضحية عن متابعة الظنين.
واستند قاضي التحقيق على هذا المستجد ليرفع ملتمسا بالإفراج عن المتهم ومتابعته في حالة سراح، لكن النيابة العامة اعترضت واستأنفته إلى الغرفة الجنحي بالمحكمة ذاتها، فحسمت الأخيرة، الأربعاء الماضي، بإلغاء قرار قاضي التحقيق.