قرار محكمة الاستئناف في قضية دكتور التجميل حسن التازي ومن معه

هوية بريس-متابعة

قرار محكمة الاستئناف في قضية دكتور التجميل حسن التازي ومن معه

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري،

جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم الخميس 02 نونبر المقبل.

وانطلقت جلسة محاكمة الدكتور التازي من 9 صباحاً إلى غاية الواحدة ظهرا، حيث شهدت مرافعات

في الموضوع من طرف دفاع التازي، على أساس استئناف المناقشة في الجلسة المقبلة.

وقد استمعت المحكمة للجلسة الثانية على التوالي لإحدى مصرحات المحضر التي كانت تقدم نفسها كفاعلة جمعوية تقوم بجمع التبرعات لاجراء عمليات جراحية.

وقد عرضت المحكمة على المعنية مكالمات هاتفية بينها وبين موظفة بمصحة كانت تقدم نفسها كمديرة للمؤسسة،

حيث كشفت خلال الاستماع إليها أن الدكتور الحسن التازي لم يكن له علاقة بالموضوع ونفت دخولها في التفاوض لاجراء عمليات جراحية.

وبخصوص تحويل أموال العمليات الجراحية للحساب الخاص للمشتبه فيها، قالت المعنية أمام المحكمة،

إن الموظفة التي كانت تتعامل معها، رفضت منحها حساب المصحة ولذا كانت تحويلات المحسنين تمر إلى حسابها الخاص.

وتابعت أن الموظفة التي تعمل بمصحة التازي كانت تصر على تقديم المساعدات بشكل نقدي،

مؤكدة إنها تتوفر على توصيلات لتحويلات المحسنين وفواتير تثبت أن المبالغ المقدمة للعمليات، هي ذاتها المسلمة للمصحة.

وبخصوص صور المرضى المعوزين الذين كانوا يتلقون العلاج داخل مصحة الشفاء، واستقطاب مجموعة من المتبرعين بطرق تدليسية

واحتيالية قصد الاستفادة من المبالغ المالية التي تحصل عليها بطرقها الخاصة، أجابت المصرحة أمام هيئة الحكم “أنا ضحية في هذا الملف وضحية استغلال وتم استغلال سذاجتي”.

وعن إرسالها صور المرضى للمحسنين، اعترفت أمام القاضي بذلك، قائلة “أرسلت صورا لكن عن حسن نية، أنا أخطأت ولكني لم أجرم”.

وقد نفت المشتبه فيها، التهم الموجهة إليها، والمتمثلة في استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم

وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض.

ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب “جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم

لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة

إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض”.