قرار محكمة العدل الدولية مُجحف في حق الفلسطينيين

هوية بريس –  علي او عمو

مِن خلال القرار الذي أصدرتْه محكمة العدل الدوليّة اليوم الجمعة 24 مايو .2024 و الذي يأمر إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في رفح، يتّضح أنّ المحكمة قد غضَّت الطرف عن جرائم إسرائيل في غزة التي ذهب ضحيتها الآلاف من القتلى و الجرحى و تدمير ما يفوق 70% من البنية التحتية من منازل المواطنين و مستشفيات و مدارس و غيرها، و لاتزال إسرائيل تمارس جرائمها اليوميّة في حق المدنيّين بِقصفها العنيف للمنازل و مآوي النازحين و طواقم الإسعاف، بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية. كما دعَت المحكمةُ إسرائيل إلى فتح معبر رفح لدخول المساعدات لأهالي غزة الذين يموتون يوميّاً بالعشرات جرّاء انعدام الادوية و الغذاء و الوقود.. كما قَضت المحكمة بإطلاق حماس الفوري للأسرى الإسرائيليّين دون شروط..

هذا القرار مُجحِفٌ في حقّ الفلسطينيّين في غزة الذين يتعرَّضون لإبادة جماعيّة لم يشهد التاريخ مثيلاً لها، منذ الحرب العالمية ..

إذا كانت هذه المحكمة الدولية مُستقِلّةً في قرارتها، فعليها بإجراء تحقيق حول مجازر إسرائيل في غزة، و ذلك من خلال تشكيل لجنة مُحايِدة تقوم بتقصّي حقائق ما يجري في غزة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و من جرائم ضدّ الإنسانيّة و من خرقٍ صارخ لجميع القوانين و الأعراف الدوليّة، و بعد التحقيق في الجرائم و بناءً على ما ستتوصل إليه اللجنة من نتائج تقوم المحكمة  بِإصدار قرار جدّي و حاسم، و الذي يُجبِر إسرائيل على إيقاف حربها بصفةٍ دائمة ضدّ المدنيين في غزة و يُرغمها على سحب جيشها و فتح جميع المعابر لإدخال كل مستلزمات الحياة للشعب الفلسطينيّ في غزة..

من الواضح أنّ محكمة العدل الدوليّة تُحاوِل إرضاء الولايات المتحدة الأمريكيّة، لمّا تناولت فقط قضية رفح دون غيرها من المناطق الفلسطينيّة التي تتعرّض لأشنَع الجرائم من مجازر جماعيّة في حق الأطفال و النساء و الشيوخ، و الدليل على ذلك أنّه سبق لِأمريكا، قبل الحرب على رفح، أن حذّرت إسرائيل من توسيع نطاق حربها في المدينة و نواحيها، و هذا ما ذهبت إليه المحكمة في قرارها الذي اقتصر على رفح دون غيرها من المناطق الفلسطينيّة.

فمعظم المُتتبّعين للشأن الفلسطينيّ  يأملون تنفيذ قرار المحكمة الدوليّة، رغم عِلّته و ما يشوبه من اختلالات واضحة يعرفه الخاص و العام، و في هذا الصدد يُطرح السؤال التالي: هل هناك آلية لدى المحكمة لإنفاذ قرارها هذا؟؟، علماً أن   المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد صرّح، اليوم الجمعة، أنّ قرارات محكمة العدل الدولية “ملزمة”، ويتوقّع الأمين العام أن يلتزمَ بها الأطراف المعنيون “بحسب الأصول”، وذلك بعدما أمرت المحكمة إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح…

و للإشارة، فإنّ الولايات المُتحدة الأمريكيّة تُساهِم في كلّ الجرائم التي تقترفُها إسرائيل في فلسطين بِدعمِها عسكريّاً و لوجيستيّاً و تخطيطاً و تنفيذاً، مُتحدِّيةً في ذلك قرار محكمة العدل الدوليّة.. و قد بتَّت قناة “الجزيرة” مساءَ يومِه الأحد 26 مايو صوراً مباشرةً مُروِّعة لقصف إسرائيليّ لِمنازل المواطنين الأبرياء، ذهبَ ضحيتها العشرات بين قتيل و جريحٍ جميعهم من الأطفال و النساء و العجَزة و المرضى، مِمّا يدُلّ على أنّ الكيان الإسرائيلي لا يعبأُ بقرار المحكمة الدوليّة، و أنّه ماضٍ في جرائمِه مادام في حِمى الإدارة الأمريكيّة الآمِرةِ و الناهيةِ له، و دونَها لا أحدَ يستطيع إيقاف آلته الحربيّة التي تأتي على الأخضر و اليابس في فلسطين المُحتلّة.. ليس هناك من سبيل لإجبار إسرائيل على إيقاف مجازرِها و مذابِحها في غزة سوى توحيد كلمة الدول العربيّة و الإسلاميّة في مُمارسة ضغوطات جدّيّة و صارمة على أمريكا، تشمل سحب سفرائها من واشنطن و منع تصدير النفط لها و للدول الغربية المُساندة لإسرائيل، و ألّا تنتظِر من محكمة العدل الدولية و لا من محكمة الجنايات الدولية إيقاف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينيّ، لكون كل المنظمات الدولية، القضائيّة منها و الحقوقيّة خاضعةُ للضغوط الأمريكيّة، و لا حول لها و لا قوة…