قرار وزاري جديد ينظم تسويق القمح اللين والدقيق المدعم

هوية بريس – متابعات

أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتنسيق مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قراراً مشتركاً يحدد شروط تسويق القمح اللين المخصص لصناعة الدقيق المدعم برسم الموسم الفلاحي 2025-2026، بهدف تنظيم السوق وضمان استقرار التموين وتحقيق العدالة المجالية في الاستفادة من الدعم العمومي.

القرار، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يأتي في إطار تطبيق القانون رقم 94.12 المتعلق بـ المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمرسوم التطبيقي رقم 2.96.305، ويهدف إلى تأطير سلاسل الإنتاج والتوريد والتوزيع، بما يضمن توازن الأسعار وجودة التموين الوطني.

المكتب الوطني للحبوب يشرف على عمليات الشراء

ينص القرار على أن يقوم المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بشراء القمح اللين المخصص للدقيق المدعم عبر طلبات عروض مفتوحة، موجهة إلى تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية المغربية أو اتحاداتها، شرط أن تكون مسجلة رسمياً لدى المكتب وفق القوانين الجاري بها العمل.

وتم تحديد سعر البيع للمطاحن الصناعية في 258.80 درهماً للقنطار، مع إمكانية تعديل السعر صعوداً أو نزولاً حسب جودة القمح وفق المعايير التقنية المحددة في ملحق القرار.

دعم حكومي يغطي الفروقات

يشمل الدعم الحكومي الفارق في السعر الذي يتحمله المكتب الوطني لفائدة المطاحن، إضافة إلى مصاريف التخزين والنقل والتسليم، مع تعويض أولي قدره درهمان لكل قنطار.

كما ينص القرار على نظام استرجاع في حال إعادة توجيه القمح من جهة إلى أخرى لأسباب تموينية.

نوعان من الدقيق المدعم بأسعار محددة

حدد القرار نوعين من الدقيق المدعم:

• الدقيق الوطني المدعم بسعر 200 درهم للقنطار.

• الدقيق الموجه للأقاليم الجنوبية بسعر 100 درهم للقنطار، مع تحمل الدولة لمصاريف النقل والمناولة.

ويُلزم القرار المطاحن بتعبئة الدقيق في أكياس وزنها 50 كلغ تحمل شريطاً أخضر وبيانات الهوية والسعر، مع منع تعديل ثمن البيع بالتقسيط.

نظام موحد للأسعار وتتبع العمليات التموينية

أقر القرار نظاماً موحداً للأسعار على المستوى الوطني، مع إلزام المكتب الوطني للحبوب بتحمل تكاليف إيصال الدقيق إلى المراكز المستفيدة داخل المملكة أو بالأقاليم الجنوبية، مع تعويض التكاليف الإضافية للنقل المحلي عند الاقتضاء.

كما تم وضع آلية دقيقة لتوثيق وتتبع عمليات الإنتاج والتوزيع عبر نظام للأرقام التسلسلية والأختام الخاصة، لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات أو تلاعب في الدعم العمومي.