قرصنة بيانات قضاة وموظفين.. بلاغ من وزارة العدل

هوية بريس- متابعات

نفت وزارة العدل صحة المعطيات التي جرى تداولها، مؤخرا، بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن هذه المعطيات “لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة للوزارة، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة”. موضحة  أن “أنظمتها المعلوماتية، بما في ذلك المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، “تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات”.

وقالت وزارة العدل أنها تعتمد، في إطار يقظتها الدائمة، بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات، تواكب أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن أنظمتها تخضع بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من طرف مصالح متخصصة لضمان سلامتها.

ودعت الوزارة المواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعملها من مصادرها الرسمية والمعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها بث الارتباك دون سند موضوعي.
وجددت وزارة العدل حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، مؤكدة في الآن ذاته أنها ستواصل تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال