من المرتقب أن يتخلص المواطنون من عبء التردد الدائم على مكاتب الجماعات المحلية من أجل المصادقة على نسخ الوثائق لأصولها، والإشهاد على صحة الإمضاءات.
وحسب ما جاء في يومية “أخبار اليوم” فإن مشروع المرسوم الذي انتهت منه وزارة محمد بنعبد القادر المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ينص على منح صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها لجميع الإدارات العمومية التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدمتها، “دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة”، يقول التقديم المرفق بمشروع المرسوم كما تم توزيعه على الوزارء.
وينص المشروع على تولي رئيس المرفق الإداري عملية تعيين الموظفين والأعوان الذين يتولون مهمة المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكذا الموظفين والأعوان المكلفين بالإشهاد على صحة الإمضاءات.