قضاة المجلس الأعلى للحسابات يحلون بعدد من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية
هوية بريس-متابعات
أفادت مصادر مطلعة، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات شرعوا في إجراء عمليات افتحاص لصفقات تخص إنجاز دراسات بالعديد من المؤسسات والمقاولات العمومية وكذلك بالجهات والجماعات الترابية.
وأكدت مصادر يومية الأخبار، بأن هذه العمليات ثاني في ظل تداول معطيات حول تفويت صفقات بملايين الدراهم المكاتب دراسات واستشارة في ملكية وزراء سابقين وبرلمانيين من أجل إنجاز دراسات وهمية حول تطوير عمل بعض المؤسسات أو إنجاز برامج التنمية الفائدة الجهات والجماعات، وغالبا ما تكون هذه الدراسات متطابقة او مستنسخة طبق الأصل.
وكشفت المصادر أن العديد من الوزراء السابقين وكذلك مسؤولين كبار متقاعدين أسسوا مكاتب للدراسات والاستشارة للاستفادة من صفقات وعقود تجارية بمبالغ مالية سمينة. مستغلين في ذلك المعلومات التي كانت متوفرة لديهم بحكم مناصبهم داخل مختلف القطاعات الحكومية، فضلا عن استغلال العلاقات التي راكموها طيلة فترة تحملهم المسؤولية.
