“قضاة المغرب” يعلنون استنكارهم الشديد لتصريحات وهبي

هوية بريس – متابعات

أعرب نادي قضاة المغرب عن استنكاره الشديد لتصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التي أدلى بها خلال ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق”، التي انعقدت يوم الخميس بالرباط.

وأوضح النادي أن هذه التصريحات تشكل استمرارًا لتوجهات سابقة من الجهة ذاتها، واصفًا إياها بـ”الخطيرة”.

• انتقادات لطريقة تناول الوزير لملف القضاة

في بيان رسمي، أكد نادي القضاة أن الوزير تحدث بطريقة “تهكمية وغير مسؤولة” عن القضاة والجمعيات المهنية التي تمثلهم، معتبرًا أن هذه التصريحات “تنطوي على انتقاص من المكانة الدستورية للسلطة القضائية”، وهو أمر لا ينسجم مع مبدأ “دولة الحق بسيادة القانون”.

وأشار البيان إلى أن واجب التحفظ يفرض على وزير العدل التقيد بأقصى معايير المسؤولية، لا سيما في احترامه للسلطة القضائية، مشددًا على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، في إشارة إلى مغالطات وردت في تصريحات الوزير.

واستشهد البيان بالفصل 110 من الدستور المغربي، الذي يؤكد هذا المبدأ.

• غياب المقاربة التشاركية

كما سلط النادي الضوء على إقصاء الجمعيات المهنية للقضاة من المشاركة في إعداد قانون المسطرة الجنائية، معتبرًا أن هذا الأمر يخالف مقتضيات الفصل 12 من الدستور، الذي ينص على أهمية الإشراك الفعلي للجمعيات في صنع القرارات ذات الصلة بمهنها.

وأوضح البيان أن الديمقراطية التشاركية مبدأ جوهري في الدستور المغربي وفق الفصل الأول منه، وأن وزارة العدل ملزمة قانونيًا بإشراك الجمعيات المهنية للقضاة في مشاريعها المتعلقة بالعدالة، وليس اعتبار ذلك “منحة أو عطية”، كما ورد في تصريحات الوزير.

• استقلال القضاء: خيار ملكي وإرادة شعبية

في معرض ردّه على تصريحات وهبي التي قال فيها “هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية، كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا”، شدد نادي القضاة على أن استقلالية القضاء ليست هبة من السلطة التنفيذية، وإنما هي اختيار ملكي سامٍ مدعوم بإرادة شعبية، تم التعبير عنها عبر التصويت على دستور 2011.

كما اعتبر النادي أن تصريحات وزير العدل قد توحي بالعكس، وهو ما وصفه بالأمر “بالغ الخطورة”، إذ يضرب في العمق الجهود الرامية إلى تعزيز الثقة في السلطة القضائية.

• رفض التدخل في تقييم قرارات القضاة

أكد البيان أن القضاء المغربي سلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي، وفق الفصل 107 من الدستور، وليس من صلاحيات وزير العدل التدخل في تقييم عمل المسؤولين القضائيين أو قراراتهم، سواء تعلق الأمر بإصدار أوامر بالسراح المؤقت أو غيرها.

وشدد النادي على أن تصريحات الوزير تمس بهيبة القضاء وسمعته واستقلاليته، وقد تقوض الجهود المبذولة لتعزيز ثقة المواطنين في الجهاز القضائي وأحكامه.

في ختام بيانه، جدد نادي قضاة المغرب تأكيده على التزامه بتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور، والتوجيهات الملكية السامية، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة باستقلالية القضاء.