يقوم قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمهمة مراقبة وافتحاص مالية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والصفقات التي أبرمتها منذ سنة 2012.
ووفق يومية “المساء” فإن مهمة المجلس الأعلى للحسابات داخل وزارة الأسرة والتضامن، تتمحور حول افتحاص الصفقات التي أبرمتها الوزارة منذ سنة 2012، وتابع المصدر أن قضاة جطو سيقومون أيضا بافتحاص مالية وصفقات الوزارة لسنة 2016 وذلك بطلب من بسيمة الحقاوي.