قضايا ضد الدولة طالبت بأزيد من 11 مليار درهم
هوية بريس – متابعات
كشفت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي الصادر يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، أن الإدارات العمومية واجهت دعاوى قضائية خلال سنة 2023 بمطالب مالية بلغت 11.95 مليار درهم.
غير أن الوكالة وشركاءها تمكنوا من تقليص حجم هذه التعويضات بنسبة تفوق 51%، مما أسفر عن توفير نحو 5.80 مليار درهم لخزينة الدولة.
📑 تزايد القضايا المرفوعة..
أوضح عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، أن سنة 2023 شهدت تسجيل 18,395 قضية جديدة توصلت بها الوكالة، سواء عبر المحاكم أو من خلال مصالح رئاسة الحكومة والإدارات العمومية المختلفة.
كما أبرز التقرير أن إجمالي المبالغ التي جرى توفيرها لخزينة الدولة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2023 بلغ 18.52 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 17% مقارنة بالفترة السابقة (2018-2022)، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لحماية المال العام وتعزيز الدفاع عن الدولة أمام القضاء.
📈 العوامل المؤثرة في ارتفاع القضايا القضائية
وأشار اللمتوني إلى أن ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد الإدارات العمومية يرجع إلى عدة عوامل، من بينها النشاط الاقتصادي المتنامي، والحركية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى الإشكالات المرتبطة بالنصوص القانونية التي لم تعد تواكب تطورات العمل الإداري ومتطلبات تقديم الخدمات العمومية بفعالية.
🔒 استرجاع المبالغ المنفذة لفائدة الدولة
في سياق تنفيذ الأحكام القضائية، كشف التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة تعمل على استرجاع المبالغ المالية التي سبق للإدارات أن أدتها بناءً على أحكام قضائية قابلة للتنفيذ، قبل أن يتم نقضها لاحقًا من طرف محكمة النقض.
وبلغت قيمة المبالغ المسترجعة لفائدة خزينة الدولة خلال 2023 حوالي 103.7 مليون درهم، منها 6.24 مليون درهم تم تحويلها مباشرة إلى الخزينة العامة، بينما صدرت أحكام جديدة لصالح الدولة بقيمة 504.1 ألف درهم.
📉 جهود مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المختلسة
في إطار مساهمتها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز تخليق الحياة العامة، أكدت الوكالة القضائية للمملكة أنها تواصل تقديم شكايات بشأن الاعتداءات على المال العام، والمطالبة باسترجاع الأموال المختلسة والمبددة.
وخلال سنة 2023، أسفرت هذه الجهود عن استرجاع ما يقارب 73.76 مليون درهم لفائدة الدولة.
كما تمكنت الوكالة، ضمن مهامها المتعلقة باسترداد صوائر الدولة المدفوعة لموظفيها وفقًا لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية، من استعادة 3.17 مليون درهم، عبر تسويات قانونية سواء بالطرق الحبية أو القضائية، بالتعاون مع شركات التأمين المكلفة بتغطية التعويضات.
