مجموعة من المقالات بالجرائد الورقية والمنشورات بمواقع التواصل الاجتماعي تكتب عن قضية الأساتذة المتدربين، يعني الملف رقم واحد على المستوى الوطني منذ انطلاقها إلى حدود كتابة هذه الأسطر، والذي يلفت أنظار المجتمع حاليا بعد طول هذه المدة ما يروج من بعض الكتاب والمؤلفين وبعض قادة الأحزاب حول هذا الملف هو عدم الموضوعية في كثير من الأحيان، ولذلك يتداخل ما هو سياسي عام بما هو سياسي خاص وكذلك الاجتماعي إلى غيره في هذا الملف، ومن المهم للحم على كل هذه التحركات وهذا الحراك الوصف الدياكروني عبر الحديث عن دور المجتمع المدني بهذه القضية والمتدخلين.
ما هي أصناف المتدخلين في هذا الملف؟ هل تدخلاتهم مبدئية أم شابها نوع من التذبذبات؟
إذا حاولنا تقسيم المتدخلين في هذا الملف سنجد أنهما قسمين لا ثالث لهما: الأول يناصر القضية والثاني لم يبد معارضة للقضية مع أننا لن نتحدث عن الحكومة وأساتذة الغد باعتبار أنهما طرفي القضية.
أولا: المناصرون لقضية الأساتذة المتدربين
يظهر أن هذه الفئة من المثقفين وفعاليات المجتمع المدني مع الأساتذة المتدربين منذ البداية وقد ظلت في تواصل دائم كما ساعدت بتقديم وجهات نظر حول القضية وساهمت بشكل كبير في إزالة الشوائب التي تحاول تلبيس الملف بغير لباس الشرعية كما أظهرت استحالة تسييسه، وخصوصا أنه على المستوى السياسي لا حزب خارج الإجماع الوطني حول مظلومية الأساتذة المتدربين.
يدخل هذا القسم الفرق البرلمانية في القبتين البرلمان والمستشارين والنقابات وهيئة المبادرة المدنية والجمعيات الوطنية والسياسية، ويصطف إلى جانبها صحفيون ومواقع إلكترونية بمعنى أن المجتمع بمختلف مكوناته مع هذه القضية، وظهر هذا التعاطف مع القضية منذ بداياتها كما كانت هذه الفئة طليعة متقدمة في الدفاع من خلال الأسئلة التي وجهها البرلمانيون للحكومة في شخص وزير التربية الوطنية، ويتذكر الجميع المهزلة التي ظهرت بها الحكومة مع إجماع الفرق البرلمانية حول السؤال: بماذا تفسرون وضعية المراكز في حالة غير طبيعية؟ كان هذا والمقاطعة بدأت في شهرها الأول، وخلف السؤال إجماع بعدم اقتناع أي فريق من التدابير التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع الأساتذة المتدربين، وكذلك عدم الاقتناع بالرد كما كانت هذه آخر مرة نرى فيها بلمختار حيث اختفى عن الأنظار وكان حجم النخبة البرلمانية قويا في التعاطي مع هذا الملف قويا، ثم خبى دورها أو كاد حيث لم يعد يظهر إلا بعد أحداث الخميس الأسود الذي يكفي شرفا حكومة بنكيران أن يكون في حصيلتها حيث أقر رئيس فريق من الفرق البرلمانية أن دور المؤسسة أصبح شكليا وكأنه يؤذن بوجوب نقل الملف من هذا المجلس إلى مجالس أخرى.
كانت فئات عريضة من المجتمع انتفضت للتعبير عن غضبها جراء ما يعامل به الأساتذة المتدربون من قع وتنكيل وتجاهل، وحينها بدأت تؤسس هيئات الدعم التي تتكون من الهيئات السياسية والنقابية والمجتمعية ويقودها موظفو وزارة التربية الوطنية (مفتشين، مدرسين، ..) بدأت هذه الهيئات بالنزول للشارع كلما دعا الأساتذة لذلك ولم يكن لها دور غير البناء على بيان التنسيقية الوطنية في المعارك الوطنية المحلية، وقد أكسبت هذه الهيئات زخم شعبي وازن في المسيرات المحلية و الوطنية، وهو ما شكل الدعم النفسي للأساتذة المتدربين والمعنوي فيما كانت الدولة تشتغل على الترهيب النفسي والمادي، لكن إلى حدود هذه المجهودات ظل الأساتذة بدون نظرة استشرافية مبنية على الواقعية القانونية، مما استوجب تدخل طرف ثالث للوساطة سمي اصحابها بمبادرة المجتمع المدني لحل أزمة الأساتذة المتدربين وهو ما تم حيث تدخلوا بوصفة سحرية تحل الأزمة وقد تعامل الأساتذة معها بحسن نية فيما لم تتعامل الحكومة بجدية مع هذا المطلب وكانت قد استلمت نسخة منها شخصية، وانضاف إلى هذه المبادرة النقابات حيث دخلت على الخط بعد طلب من وزارة الداخلية حيث حصرت الدولة دورها في الحضور فيما كان الأساتذة يدفعون بالنقابات لتبني خطاب واضح من الأزمة الأمر الذي أفرز في نهاية المطاف اصطفاف نقابي إلى جانب كل هذه الفئات التي ذكرت.
هذا بكل بساطة ما وقع يا سادة إنه ومند بدايته إلى النهاية كان بشعار واحد “الأستاذ يريد إسقاط المرسومين”
ثانيا: فئة التزمت الصمت
وكان يمثل هذه الفئة الملك محمد السادس حيث التزم الصمت في قضية الأساتذة المتدربين حتى بدأ الاستياء من الكثيرين حول الصمت الذي أبداه في قضية لا طالما كانت قضية ثانية وقد أبدا فيها دعما قويا في كل الخطابات زد على ذلك أن التدخل في العديد من القضايا كان له فائدة على السلم الاجتماعي دون أن تكلف الكثير من المضاعفات جراء التدخلات الأمنية للداخلية في حق أساتذة الغد مثل قضية مذكرة بنكيران حول الفرنسية وقضية أمانديس … ليس هذا فحسب وإنما السفريات المتعددة التي تلاحقت إلى دول مختلفة ولمدة طويلة والقضايا الوطنية بالترتيب الأولى والثانية في أفق مسدود، وهذا ما يطرح عدة تساؤلات حول سبب ذلك الصمت.
وقد زاد على الملك سكوت رشيد بلمختار وخصوصا أنه الوصي المباشر على القطاع والذي لم يقدم اي اقتراح من أجل تحمل المسؤولية خصوصا بعد أن راج عنه انه ضد المرسومين أو صرح بأنه الذي بدأ يلعب دور المتفرج وكأنه يتشفى في رئيس الحكومة الذي يريد منقذا له من ورطته كما أكدت تصريحاته في اللقاء الصحفي الذي عقد بمنزله حينما سئل عن قضايا طلبة الطب فأكد أنه في ذلك القطاع وجد الوردي الذي تحمل المسؤولية”، وهذا ما يؤكد أن بنكيران حرج في التراجع عن هذين المرسومين الذين شكلا له أزمة لم يكن يحسب لها أي حساب، ولكنه مؤخرا بعد تدخل المنافسين له حزب البام والاتحاد الاشتراكي قدم عرضا جديدا، وهو التوظيف للجميع على أساس المباراة بعد امتحان التخرج مما يعني أن تدخل هذين الحزبين أعطى الضوء الأخضر لرئيس الحكومة من أجل حل المشكل وخصوصا أنهما اعتبراه يهدد السلم الاجتماعي.
ثالثا: لماذا بدأ نوع من التشكيك رغم وضوح المطالب هل بسبب المتدخلين أم بسبب غير المتدخلين الذين اسميناهم الصامتين؟
الأيام القادمة ستجيب على هذه التساؤلات وخصوصا أن بوادر الانفراج بدأت تلوح في الفق هذه المرة بشكل جدي.
حل مشاكل الأزمة المالية على جميع المستويات يجب أت تتم على حسباب صاحبات وأصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى وكل من استفاد من خيرات هذا البلد او بمبادرة منهن ومنهم. لكن أن تحل على حساب التقاعد أو الوظائف العمومية فهاذا عار وظلم ولن يصمد طويلا. وهذا لا يعني أن الوظائف العمومية بما فيها التعليم يجب أن نقتحمها بصباطنا فلا بد من احترام القانون وتوفر الكفاءات. فالتعليم الذي يتوجه له معظم (من سقط من عيون بوسيار) لنا من الحجج الواقعية على أنه قطاع أخطر وأهم مما نتصور. لكنه يعيش أزمة بصراحة خانقة سواء على مستوى الموارد البشرية من حيث الكيف والكم وعلى مستوى عينة المتعلمين مما جعله مجالا للفوضى بكل ما تحمله الكلمة من معنى بحيث حتى من يريد ان يعلم بجد ومسؤولية أو يتعلم بنفس الطريقة يصبح حالة شادة في ذلك الوسط العليل.
مقال جميل تحية للكاتب وتحية لموقع هبة بريس على مواكبته لهذا الموضوع
مقال جميل تحية للأستاذ المتدرب عبد اللطيف وتحية لموقع هوية بريس على مواكبته لهذا الموضوع
حل مشاكل الأزمة المالية على جميع المستويات يجب أت تتم على حسباب صاحبات وأصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى وكل من استفاد من خيرات هذا البلد او بمبادرة منهن ومنهم. لكن أن تحل على حساب التقاعد أو الوظائف العمومية فهاذا عار وظلم ولن يصمد طويلا. وهذا لا يعني أن الوظائف العمومية بما فيها التعليم يجب أن نقتحمها بصباطنا فلا بد من احترام القانون وتوفر الكفاءات. فالتعليم الذي يتوجه له معظم (من سقط من عيون بوسيار) لنا من الحجج الواقعية على أنه قطاع أخطر وأهم مما نتصور. لكنه يعيش أزمة بصراحة خانقة سواء على مستوى الموارد البشرية من حيث الكيف والكم وعلى مستوى عينة المتعلمين مما جعله مجالا للفوضى بكل ما تحمله الكلمة من معنى بحيث حتى من يريد ان يعلم بجد ومسؤولية أو يتعلم بنفس الطريقة يصبح حالة شادة في ذلك الوسط العليل.