قضية الإمام “أبو علي” تعيد للواجهة نقاش الواقع الاجتماعي للأئمة والخطباء والقيمين الدينيين..

هوية بريس- محمد زاوي

كان الإمام سعيد أبو علي من أشد الأئمة مطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية للقيمين الدينيين، ولأجل ذلك كتب كتابا يعرف فيه بقضية “القيمين على المساجد”.

ولما أصدرت الجهات المعنية قرارا بتوقيفه عن مزاولة مهامه، قرر الاحتجاج أمام منزل أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعين عودة، بتاريخ 25 من الشهر الماضي.

في نفس اليوم، اعتقل الإمام “أبو علي”، وحوكم فيما بعد بسنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها 10000 درهم. وهو الحكم الذي اعتبره نشطاء حقوقيون حكما قاسيا، في حق إمام دافع عن حقوقه المشروع بطرق سلمية.

ووجدت قضية الإمام “أبو علي” تعاطفا كبيرا من قِبل حقوقيين وسياسيين ومهتمين بالشأن الديني وعاملين فيه، كما أنها أحيت على كثير من القيمين الدينيين مواجعهم الاجتماعية.

ومن هذا الباب، بلغتنا في “هوية بريس” وثيقة رائجة، هي عبارة عن “طلب تكليف خاص بالأطر الإدارية والأعوان والمستخدمين بمؤسسة من مؤسسات التعليم العتيق”.

فبالإضافة إلى أن “المكافأة الجزافية” التي يحصل عليها إطار التعليم العتيق جد متواضعة، فإنها تبقى مقيدة بعدة شروط قابلة للتأويل، ننقلها كما وردت في “الطلب”، حيث يلتزم الإطار ب”أن للسيد(ة) المشرف(ة) على المدرسة المذكورة كامل الصلاحية في إعفائي قبل نهاية السنة الدراسية أو عدم تجديد تكليفي برسم السنة الدراسية الموالية إن أخللت بالتزاماتي أو ثبت عدم كفاءتي أو ارتأت مصلحة المؤسسة ذلك”.

واعتبر ملاحظون هذه الشروط، لو صح مصدرها/ الطلب، قابلة للتأويل في صالح طرف واحد هو “الطرف المشغِّل”، خاصة في ظل صعوبة التحقيق في الإخلال بالالتزامات من عدمه، وفي ثبوت الكفاءة من عدمه.

كما تساءل آخرون عن القيود التي تقيد ما تراه المؤسسة صالحا لها في علاقتها بأطر التعليم العتيق.