قضية البرلماني “مول 63 مليار” .. التحقيقات تكشف فضيحة مدوية بطلها مسؤول بنكي رفيع

هوية بريس – متابعات

أمر قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، بإيداع مسؤول رفيع ببنك إفريقيا، السجن المحلي عكاشة، على خلفية تورطه في ملف الاختلاسات، التي شهدها البنك في قضية البرلماني “مول 63 مليار”، المعتقل على خلفية القضية نفسها، علاوة على قضايا أخرى، وتمت متابعته من أجل تكوين عصابة إجرامية والتزوير وتبديد أموال عمومية.

وطال قرار الاعتقال أيضا موثقا بسطات ومسؤولا سابقا عن مصلحة الزبائن والكمبيالات، ومسؤولا تجاريا في وكالة بنكية بتزنيت، فيما توبعت زوجة المسؤول التجاري في حالة سراح، مقابل كفالة مالية بقيمة 300 مليون، ومنحها مهلة عشرة أيام لوضعها بصندوق المحكمة.

وجاء هذا القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق عقب ملتمس الوكيل العام بالمحكمة ذاتها للتحقيق معهم، في شأن التهم المنسوبة إليهم.

وأكدت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد تصريحات المعني بالأمر، شبهة تورط المتهمين في تلك التلاعبات والاختلاسات والرشاوي التي شهدها الملف، من خلال تمكين البرلماني المذكور من قروض بنكية بقيمة مالية ضخمة، دون التوفر على ضمانات كافية.

وصرح البرلماني المتهم خلال البحث معه حول سندات الصندوق المزورة، التي تم وضعها ضمانة لتلك القروض، أن المسؤول عن الزبائن بمركز الأعمال زينيت الذي تم طرده من البنك، والمعتقل من قبل قاضي التحقيق الاثنين الماضي، هو من جلب سندات الصندوق مسحوبة من بنك ثان ثبتت زوريتها، للتغطية على الاختلاسات التي قام بها في شأن المبالغ المالية، التي أودعها البرلماني بالحساب الخاص بشركتين في ملكيته بواسطة الكمبيالات والشيكات، معربا أنه بعد أن اكتشف الأمر، سجل شكاية ضده، واعترف له بالأمر وحرر له اعترافا بدين قيمته 11 مليارا، كما ابتزه في مبالغ مالية مهمة وهدايا.

وذكر البرلماني “مول 63 مليار” خلال الاستماع إليه أنه قدم لمسؤل بنك إفريقيا، فيلا بشاطئ دافيد بالمحمدية، وشقة بشارع يعقوب المنصور بالبيضاء، وشقة بالصخيرات، وسلمه أرضا فلاحية بمراكش بمنطقة سيدي الزوين، مساحتها 14 هكتارا، وجرارا، كما جهز له قاعة للرياضة بأزرو، وسلمه العديد من رؤوس الماشية وكان يسلمه كل أسبوع 20 مليونا، مقابل تسهيل الحصول على قروض من بنك إفريقيا.

الاعترافات التي قدمها البرلماني بشأن التلاعبات التي كانت تتم في البنك، سبق له أن قدم من أجلها شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة، مؤكدا أن المتهمين استفادوا من رشاو، تمثلت في سيارات من النوع الرفيع وبقع أرضية ومبالغ مالية كبيرة.