قضية الصحراء المغربية.. المؤشرات تقود إلى الحكم الذاتي  

هوية بريس – نبيل بكاني

على الرغم من المشروعية التي تحظى بها قضية الصحراء المغربية، وجوهرها المشروعية التاريخية التي يجمع عليها كامل الشعب المغربي، بأغلبيته المتواجدة على أرض الوطن وبجالياته المنتشرة في بلدان العالم، ومشروعية إقليمية تقرها أقطار جامعة الدول العربية والتكتلات والمجموعات الإقليمية كمجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الدعم الدولي الذي تتميز به هذه القضية، فقد اختار المغرب التوجه الدبلوماسي في تعامله مع هذا الملف الحساس، مثلما دعا على لسان وزير خارجيته الأسبوع المنصرم، قيادة الجزائر الجديدة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والتوقف عن الترويج للمغالطات والتناقضات وعرقلة مساعي الأمم المتحدة لحل النزاع من خلال محاولة إقحام الاتحاد الأفريقي في المسلسل السياسي، بحسب كلام الوزير.

نظم الشعب الجزائري قبل عامين أكبر ثورة منذ استقلاله، كي يتخلص مما سماه حكم “العصابة” التي كانت وراء إفقار بلد عضو في منظمة الأوبك بصفته واحد من كبار منتجي الذهب الأسود في العالم، بحوالي مليون وثلاث مئة ألف برميل يوميا، مرتب في الرتبة ١٨، وقسم وافر من هذه الأموال ذهبت، ومازالت، وعلى امتداد أكثر من أربعين عاما، إلى جيوب القيادة العسكرية والسياسية البرجوازية التي تتحكم في منظمة “البوليساريو” المسلحة، وقد كان الأمل معقودا على الانتفاضة الشعبية لتحقيق رغبة الشعب الجزائري، هذا الشعب العظيم الذي ضحى اكثر من أي شعب آخر في العالم من أجل نيل استقلاله من أطول وأبشع استعمار على مر التاريخ، والذي لعبت حركة المقاومة الوطنية المغربية وبدعم وتوجيه مباشر من جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، دورا مهما في مد حركة الاستقلال في الجزائر بالسلاح. فقد كان من شأن تحقيق الديمقراطية الكاملة لهذا الشعب الشقيق والعزيز تكريس ثقافة النزاهة داخل مؤسسات الدولة وتلبية رغبة المواطن في الاستقرار الوطني والإقليمي ومن الالتفات إلى همومه، وتحويل البلد إلى فاعل في حل القضايا العربية والاسلامية بدل إقحامه في المشاكل والصراعات الإقليمية المفتعلة والمترسبة عن الحقبة الاستعمارية. إن الثورة الجزائرية الأخيرة سرقت كما سرقت ثورة الآباء والأجداد ضد المحتل، وجرى الركوب على المطالب الشعبية وسرعان ما عادت عناصر النظام – القديم الجديد – المتحالفة مع قيادات العسكر التي رأت في أن نجاح الثورة سيبعدها عن موقعها كفاعل في السياسة الداخلية والخارجية، وكفاعل قوي في الإقتصاد بهيمنتها على قسم وافر من الثروة النفطية والإستثمارات في جميع المجالات التي جعلت منها دويلة غنية داخل الدولة المفقرة، وقد عملت “دولة العسكر” الصغيرة هذه، على فرض حمائية على الإقتصاد الوطني الجزائري طوال سنوات الاستقلال، منعته من الإنفتاح على اقتصادات العالم وحرمت الجزائريين من استثمارات خارجية ومن مناصب عمل ومن تنويع إقتصادهم، وقد كان من شأن توظيف هذه الثروة، التي منحها الله لهذا الشعب الخيِّر، للصالح العام أن يضع الجزائر في مقام دول عربية عظمى كالإمارات العربية المتحدة أو الكويت أو العربية السعودية.

إن قضية الصحراء المغربية لا تمثل مشكلة لدى الشعب الجزائري، ولا حتى لدى أحزابه السياسية، وإنما مشكلة وجود وجوهر بقاء واستمرارية لدويلة غير قانونية وغير شرعية يمكن أن نسميها “دويلة العسكر” تحكمها قيادات هرمت من أجل الحفاظ على هذه الدولة العميقة التي أمسى، اليوم، بقاؤها مرهونا بقدرة منظومة الفساد هذه، على إجهاض الحراك الشعبي، وقد سخرت قسما كبيراً من مقدرات الجزائر لخدمة مصالحها الخاصة المرتبطة بإدامة الصراع في الصحراء، جزء منها في إطار مواصلة تسليح قوات البوليساريو وجزء منها للدبلوماسية ودعم وسائل الإعلام داخل الجزائر وخارجها المرتبطة بنظام سياسي تتحالف فيه قوى سياسية ورأسمالية وقيادات في المخابرات والجيش، وذلك من أجل تصريف أزمات الداخل والتغطية على هدر المال العام خارج القانون والحفاظ على الامتيازات المادية والاقتصادية التي يتمتع بها العديد من كبار ضباط الجيش، وإعطاء مبررات لاستمرار المؤسسة العسكرية في التدخل في الشؤون السياسية وفي التأثير على خريطة الانتخابات والأحزاب وهنا يمكن التذكير بالانقلاب الذي قاده الجيش في انتخابات 1991 على نتائج الاقتراع.

المغرب قدم آخر ما لديه من الاقتراحات، وآخر ما بقى عنده من تنازلات في شكل مقترح الحكم الذاتي لسكان الصحراء وهي المبادرة التي تقف جبهة البوليساريو في وجه تطبيقها، مدعومة، بل ومدفوعة من القيادات العسكرية والاستخباراتية الجزائرية، والمنتظم الدولي وصل إلى قناعة بغياب حل آخر خارج المقترح، وبأن الرباط متشبثة بهذه الخطة وأنه لا محيد عنها، وأمام تغير موازين القوى، في ظل انحدار سياسي واقتصادي كبير على مستوى الاتحاد الأوروبي يقابل نهضة صناعية واقتصادية في المغرب مع تنوع كبير في الشركاء خاصة الصينيين والروس والمستثمرين الخليجيين، فإن ميزان القوة بدأ يميل نحو المغرب في منحى نراه جميعنا ينعكس لصالحه في القارة الأفريقية، حيث بلغ عدد الدول التي اعترفت بمغربية هذا الإقليم وقررت افتتاح قنصيات لها 21 دولة عربية وأفريقية. وهذه التطورات المحلية والإقليمية وكذا الدولية، ينكشف على ضوئها طريق واحد في المرحلة الحالية، وهو طريق إقرار مبادرة الحكم الذاتي التي يدافع عنها المغرب ويؤيدها عدد كبير من الصحراويين.

الجزائر بلد شقيق وجار وشعبها عزيز على كل مغربي، وهو شعب مكافح، وصادق، وكان على الدوام مناصرا للقضايا العادلة وقضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها قضيتنا الفلسطينية، وقد أظهر أصالته ورقيه ووعيه خلال انتفاضته السلمية الأخيرة التي أطاحت بالرئيس السابق السيد عبد العزيز بوتفليقه وبمقربين منه، ولكن، ما حدث بعد ذلك، هو سرقة موصوفة لأهداف هذه الانتفاضة المباركة. وهذا الشعب يستحق الأفضل، ولعل أقل ما يمكن أن تقدمه له حكومته، هو السعي لحل أكبر أزمة يمر منها إقليم المغرب العربي، والعائق الوحيد أمام استكماله وحدته المنشودة، وأكبر اشكالية تحول دون ازدهار هذه المنطقة الغنية جداً، وهي أزمة من أخطر الفتن التي يمر بها، ليس الإقليم فحسب، بل المنطقة العربية ككل. وقد تأكد للعالم اليوم، أنه يستحيل وجود حل آخر، غير الحل السلمي، وإلا فإن حربا في الصحراء سوف لن تكون لها حدود جغرافية محددة، وأن لا حل خارج مقترح الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب والذي بقراءة متأنية لبنوده يتضح تقدمه حتى على النماذج المماثلة في الدول المتقدمة. إن قدرة الجزائر البترولية، كونها الداعم المالي والعسكري الوحيد للبوليساريو، تتقلص عاما بعد عام، والشعب لم تعد له قدرة على السكوت أو الصمت أو الصبر، وهاجس الحرب الأهلية الذي خيم ثلاثين عاما ونيِّف على الأجواء وحال دون قيام تحركات احتجاجية مؤثرة، لم يعد له حضور اليوم في أذهان ونفوس الجزائريين، وبذلك انتهى نهائيا مفعول هذا المهدئ، وهذا كله له تداعيات مستقبلية على العلاقة المالية بين العسكر والبوليساريو، طالما أن الجزائري صار يطالب، من موقع قوة، بضبط سيولة الدولة وماليتها العامة ووقف هدرها ومراقبة أين تصرف إن في الصالح العام أم يتقاسمها الجنرالات وقيادات التنظيمات الانفصالية، وهو ما يمكنه أن يحول هذه المنظمة (البوليساريو) إلى أداة طيِّعة في أيدي جهات أجنبية لأجل مصالح خارجية.

إننا ضد تقسيم أو تجزئة أي بقعة من وطننا العربية، كانت بلاد الأحواز أو الصحراء الكبرى أو الخليج أو الشام أو اليمن أو العراق، لأن سياسات التقسيم، ومهما كانت المبررات، ووفق أي أيدولوجيات كانت، اشتراكية أو قومية أو دينية أو مذهبية أو عرقية، هي سياسات وضعها الاستعمار بواسطتها لا يزال يتحكم في علاقات هذه الاقطار في ما بينها، وبواسطتها مازال يتدخل في شؤوننا، وهي سبب حروبنا، وبها يسيطر على ثرواتنا، وبها يبيعنا أسلحته المتطورة كي نتقاتل بها، وبها تبيد قبيلة قبيلة أخرى حتى لا تنهض لقبائلنا وأقطارنا نهضة.