قضية “جحيم ميانمار”.. القضاء ينتقل لاستنطاق العائدين
هوية بريس – متابعات
مازال موضوع “جحيم ميانمار” لم ينته رغم ترحيل مغاربة منه، إذ يمثل عدد من الأشخاص أمام القضاء، بناء على شكايات تتهمهم بالمساهمة في تهريب المعنيين إلى تلك المناطق.
وفي الوقت الذي اختارت أسرٌ نسيان الموضوع بعد عودة أبنائها، كانت عائلات أخرى قد وضعت شكايات ضد أربعة أشخاص كانوا بدورهم في ميانمار، تقول إنهم “مهربون” وأنهم السبب في إقناع أبنائها بالذهاب ليجدوا أنفسهم في قبضة عصابات مسلحة.
وبحسب ياسين موجان، المحامي بهيئة الدار البيضاء الذي ينوب في الملف، مثُل الأشخاص الأربعة أمام قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء في الأيام الماضية، على اعتبار أن الأمر يتعلق بجناية الاتجار بالبشر.
وأوضح، ضمن تصريح إعلامي، أن الوكيل العام للملك كان قد أحالهم على قاضي التحقيق لتعميق البحث في حالة اعتقال في السجن المحلي لعين السبع (عكاشة) منذ الشهر الماضي.
وبعد مرحلة التحقيق الأولي، تم تعيين قاض لبدء جلسات الاستنطاق التفصيلي كما أكد المحامي نفسه قبل المرور لمرحلة الجلسات العلنية.
وتلاحق هؤلاء العائدين الأربعة تهم الاتجار بالبشر والاستقطاب للهجرة غير الشرعية على اعتبار أنه تم تزوير وثائق السفر وعقود عمل هؤلاء الضحايا عند وصولهم إلى تايلاند.
واعتبر الذين وضعوا الشكايات أن هؤلاء هم السبب في الاستدراج إلى ذلك الجحيم رغم علمهم بخطورة الوضع وأنهم تلقوا مكافآت مالية مقابل ذلك ناهيك عن مطالبتهم بأداء فديات مقابل إخراج الضحايا من تلك المعسكرات.
وإلى جانب هؤلاء الأربعة الموقوفين، يوجد شاب هو الآخر في سجن عكاشة، بناء على شكاية وضعها عائد من ميانمار، يتهمه فيها أيضا بالاتجار فيه والتسبب في ما عاشه هناك.
وقد كان صاحبُ هذه الشكاية هو أول من كشف عما يحدث هناك عبر مقطع فيديو.
وهذا الموقوف الخامس، الملقب بـ”الحاج”، كان يشتغل في تركيا وأنشأ مجموعة في “واتساب” لتقديم عروض عمل لدى شركات في تايلاند وميانمار تشتغل في التجارة الإلكترونية، وأقنع عددا من المغاربة بالذهاب إليها، قبل أن يكتشفوا أنها شركات تحترف النصب الإلكتروني واضطروا للاشتغال تحت التهديد قبل أن يتم ترحليهم بعد تدخلات.
