تطورات جديدة عرفتها قضية قائد الدروة، وذلك بعد رفض الغرفة الاستثنائية بالمحكمة الجنائية بسطات تمتيع الزوج وصديقه بالمتابعة في حالة سراح، مع تأجيل البت في الملف إلى جلسة فاتح شتنبر.
ووفق إحدى الصحف اليومية، فقد ربط قرار البت في الملف بضرورة التوصل بنتائج تقرير الخبرة التقنية التي خضعت لها المكالمات والرسائل النصية والتراسل بـ”الواتساب” عبر الأنترنت بين كل من هاتف الزوجة وهاتف القائد السابق.
كما أن المحكمة تنتظر نتائج تحليل القرص المدمج المتضمن لمشاهد ليلة تفجر الفضيحة، من لدن المختبر الوطني للدرك العلمي.