قضية مبديع: الدفاع يفجر مفاجآت ثقيلة ويشكك في كل الاتهامات!
هوية بريس – متابعة
قضية مبديع: الدفاع يفجر مفاجآت ثقيلة ويشكك في كل الاتهامات!
تواصلت، اليوم الجمعة 12 دجنبر، جلسات مرافعة دفاع المتابعين في ملف الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، على خلفية شبهات تتعلق بالفساد المالي وسوء التدبير بالجماعة.
وخلال جلسة هذا اليوم، تم التطرق إلى ملف المتهم لحسن ز. أحد المتابعين في قضية يلاحقه فيها القضاء بشبهات اختلاس ورشاوى. وقد قدّم دفاعه، بقيادة المحامي عمر حلوي من هيئة فاس، عرضًا قانونيًا مفصلاً نفى فيه جميع التهم الموجهة إلى موكله، مشددًا على أن المتابعة “غير مؤسسة على أسس قانونية سليمة، وأن الوقائع لا ترقى إلى مستوى الإدانة”.
وأكد حلوي أن موكله “لم يتعامل قط مع أي وثيقة مزورة”، وأن “واقعة التزوير منعدمة أصلاً”، موضحًا أن متابعة المتهم جاءت في إطار الاشتباه في جريمة الإرشاء وفق الفصل 248 من القانون الجنائي، “رغم أن الوقائع لا تمت بأي صلة للرشوة”.
وأوضح الدفاع أن المتهم قام بإيداع مبلغ مليون درهم في حساب شركة آدم للاستثمار، إضافة إلى مبلغ آخر لفائدة محمد المدني، مبرزًا أن تلك التحويلات “مجرد معاملات تجارية مرتبطة بمشاريع سابقة بين الأطراف”، ولا تشكل دليلاً على وجود رشوة.
وأشار الدفاع إلى أن العمليات المالية التي تتم نقداً أو دون شيك يعالجها البنك تقنيًا بإخراج وإيداع الأموال، “وهو إجراء لا يثبت تلقائيًا أي نية إجرامية”.
وشدد دفاع المتهم على أن موكله تعرّض لـ“تدمير اجتماعي واقتصادي طال أسرًا عديدة”، مستشهدًا بالقول المأثور: «إني حرمت الظلم على نفسي وحرمته على الناس»، ملتمسًا الحكم ببراءته ورفع الحجز عن ممتلكاته.
من جهته، قدّم الأستاذ نعمان صديق، العضو السابق والنائب الأول بالهيئة الوطنية لحماية المال العام، وعضو هيئة دفاع المتهم، قراءة قانونية اعتبر فيها أن المحاسبة واجب قانوني، لكن “الأصل في الإنسان الحرية، والشكلية ضمانة أساسية لها”.
وأضاف صديق: “تبرئة مذنب خير من إدانة بريء”، مؤكدًا أن المتهم أدلى بتصريحات واضحة أمام الشرطة وقاضي التحقيق، نافياً علاقتَه بأي تهم، ومشددًا على أن الصفقة التي ربحها كانت “قانونية وشفافة”.
وانتقد الدفاع التقارير التقنية المنجزة في الملف، واصفًا إياها بـ“الضعيفة”، لأنها “كان يفترض أن تُنجز على مرحلتين وبشكل أكثر دقة”، ومؤكدًا أن تلك التقارير “ليست نصًا مقدسًا ولا تعكس حقيقة مطلقة”.
وأشار صديق إلى أن التقارير لم تحدد بشكل نهائي قيمة المبالغ المختلسة، ولم تُرفق بأي خبرة تقنية، مضيفًا أن شركة آدم للاستثمار وُجهت إليها اتهامات “بلا أساس”.
وأوضح أيضًا أن المتهم يُحاكم من أجل جنح تعود إلى سنوات 2009 و2014، وهي جنح “شبه متقادمة باعتبارها جرائم وقتية”، مثل استعمال وثيقة مزورة، مؤكدًا بعد اطلاعه على الملف أنه “لا وجود لأي دليل قاطع على وقوع تلك الجرائم”.
وتساءل الدفاع عن كيفية اعتبار تحويل مبلغ مالي غير مبرَّر إلى محمد المدني دليلاً على الرشوة، في حين أن المتهم أكد أنها “معاملة استثمارية بحتة”، مشددًا على أن جريمة الرشوة تستوجب “طلبًا وقبولًا وتسليمًا”، وهي عناصر “غير متوفرة في هذه القضية، لغياب أي خبرة فنية من الشرطة أو الدرك”.
وأبدى صديق استغرابه من متابعة المتهم بجناية المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية، معتبرًا أن الملف “خال من أي دليل يُثبت مخالفة الشركة لمساطر الصفقات أو حصولها على امتيازات غير مستحقة”، إضافة إلى غياب الركن المعنوي للجريمة.
وختم مداخلته بالتأكيد على أن “الشكلية توأم الحرية”، ملتمسًا رفع حالة الاعتقال احترامًا لقرينة البراءة، والحكم بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة لعدم اختصاص المحكمة.
