قطاع الماء على صفيح ساخن بسبب الشركات الجهوية
هوية بريس-متابعات
أفادت مصادر مطلعة، أن النقابة الأكثر تمثيلية بقطاع الماء الصالح للشرب وضعت شغيلة القطاع أمام الأمر الواقع، بعدما جرى التوقيع، يوم الجمعة الماضي، بين ممثل النقابة العمالية والمدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، على اتفاقية نقل المستخدمين للعمل بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وكشفت مصادر يومية الأخبار، أن الموقعين على الاتفاقية التزموا الصمت بخصوص نشر تفاصيل الاتفاقية الإطار، بما في ذلك قيادات التنسيق النقابي الثلاثي التي تبرأت من أيام الغضب التي أعلن عنها التنسيق النقابي مباشرة بعد اتصال مع الإدارة، عبر الإعلان السريع عن تعليق الإضراب.
وأكدت المصادر نفسها، أن قيادات الهيئات النقابية بقطاع الماء، التي كانت تشتغل ضمن قطاع التوزيع بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، لن يشملها إطلاقا قرار التنقيل للعمل بالشركات الجهوية، وستحتفظ بمناصبها داخل مكتب الماء إلى جانب قطاع الإنتاج، في وقت تم بشكل غريب إلحاق مستخدمي محطات تصفية ومعالجة المياه العادمة بالشركات الجهوية للتوزيع، على الرغم من كونهم يعملون بالمختبرات التي تعتبر من ضمن عمليات الإنتاج.
