وأوضح عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، أنه « ورغم أن هذه المبادرة تهدف إلى محاربة التلاعب بالرخص ومنع استغلال « المأذونيات » من قبل أطراف غير قانونية، وكذلك للتأكد من الوضعية القانونية لضمان أن هذه الرخص لا تزال مملوكة لأصحابها الفعليين وكذا تعزيز الشفافية لضبط قطاع النقل وتحسين خدماته »، مستدركا: « غير أن هذا الإجراء أربك المهنيين والمتدخلين في القطاع على حد سواء لعدة أسباب ».
واعتبر النائب البرلماني أن « هذا الإجراء قد يتحول إلى أداة ابتزاز من قبل أصحاب الرخص لمستغليها، عن طريق طلب مبالغ مالية مهمة من أجل تسليمهم شهادة الحياة الخاصة بصاحب المأذونية، خاصة في ظل غياب أي تواصل مباشر بين الطرفين بعد توقيعهما اتفاق العقد النموذجي »، مضيفا أن « الوضع الحالي يعطي مؤشرات على وجود صعوبات جمة للحصول على هذه الشهادة، خاصة وأن غالبية أصحاب الرخص لا يقيمون في نفس المدينة التي تنتمي لها الرخصة ».
واعتبر البرلماني أن « مصالح وزارة الداخلية ممثلة في العمال والولاة، تمتلك كل الوسائل لضبط هذه العملية لأنها تتوفر على بنك معلومات خاص بأصحاب المأذونيات دون الحاجة للرجوع إلى المهنيين ».
وتساءل البرلماني عن « الاجراءات التي تنوي الوزارة اتخادها من أجل حل هذه الإشكالية وضمان سيرورة قطاع سيارات الأجرة بشكل سلس ».
