قـرار الإغلاق .. المغرب خَسِر 900 مليار!

هوية بريس – متابعات

فوّتت قرارات إغلاق الحدود والإجراءات التي اعتمدتها السلطات، خلال السنتين الأخيرتين، على المغرب مداخيل تجاوزت قيمتها الإجمالية، حسب معطيات وزارة السياحة، 90 مليار درهم، أي 9 آلاف مليار سنتيم.

وأوردت يومية “الصباح” في عددها ليوم غد الخميس 3 فبراير 2022، أن المعطيات التي كشف عنها مكتب الصرف أخيرا، أشار إلى أن الخسائر خلال السنة الماضية، كانت أكثر وقعا من 2020، السنة التي عرفت انتشار الـوبـاء وفرض حجر صحي كامل لمدة ثلاثة أشهر واعتماد إجراءات مشددة.

وأضافت الجريدة أن المداخيل الإجمالية لم تتجاوز 34 مليارا و 273 مليون درهم خلال 2021، مقابل 36 مليارا و458 مليونا، في السنة التي قبلها، ما يمثل تراجعا بناقص 6 %، أي أزيد من مليارين و200 مليون درهم 220 مليار سنتيم.

وبالمقارنة مع 2019 السنة التي سبقت الإعلان عن أول حالة بالمغرب وفرض التدابير الوقائية، تقول اليومية، فإن نسبة التراجع فاقت 56 %، ما يعكس حجم الخسائر التي تكبدها الفاعلون في القطاع، علما أن معطيات مكتب الصرف تهم فقط مداخيل الأسفار، في حين أن خسائر القطاع السياحي تتجاوز بكثير الأرقام المعلن عنها من قبل مكتب الصرف، إذ أن وزارة السياحة تؤكد أنها تجاوزت 90 مليار درهم ، حسب ما صرحت به الوزيرة المشرفة على القطاع.

وتسببت الإجـراءات المعتمدة في ضياع 20 مليون سائح خلال السنتين الأخيرتين، وملايين ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء، كما تلقى القطاع السياحي ضربة قاضية بقرار إغلاق الحدود الأخير، إثر انتشار متحور “أوميكرون” في عدد من البلدان وارتفاع حالات الإصابة في البلدان الأوروبية، تضيف “الصباح”.

وأكد مهنيون، حسب المصدر ذاته، أن القرار يأتي في فترة كان الفاعلون في القطاع يراهنون عليها من أجل تقليص تداعيات الجائحة، ما يهدد عددا من المؤسسات الفندقية بالإفلاس، بعد إلغاء عدد من الحجوزات المتعلقة بفترة عطلة نهاية السنة، ودفـعـت قـرارات فتح الأجـواء وإعادة إغلاقها شركات نقل جوي منخفض التكلفة إلى تعليق رحلاتها نحو المغرب إلى غاية فبراير الجاري.

وأوضح مهنيون أن المخطط الاستعجالي الذي أقرته الحكومة أخيرا، لفائدة القطاع لا يمكنه إنعاش القطاع، بالنظر إلى حجم الخسائر التي تكبدها الفاعلون فيه مؤكدين أن الوصفة التي حددتها الحكومة تجاهلت مكونات أساسية في النسيج السياحي مثل وكالات الأسفار والمطاعم السياحية والمرشدين السياحيين، إذ تم إقصاء هؤلاء الفاعلين من الاستفادة وتأجيل أداء أقساط القروض لمدة تصل إلى سنة، والإعفاء من الرسم المهني، كما حرموا من دعم الاستثمار، الذي خصصت الحكومة له مليار درهم.