“قنبلة تعمير موقوتة”.. فاجعة فاس تعرِّي ملف العمارات السكنية العشوائية (صور+شهادات)

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

صباح أمس الأربعاء أعلنت السلطات المحلية بمدينة فاس ارتفاع حصيلة انهيار بنايتين بمنطقة المسيرة بحي بنسودة، إلى 22 قتيلا و16 مصابا، فيما وجّهت النيابة العامة  تعليمات إلى الضابطة القضائية من أجل فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب انهيار البنايتين السكنيتين.

ووفق تعليمات النيابة العامة بفاس، سيتم الشروع في الاستماع إلى المسؤولين عن قسم التعمير في الجماعة، إلى جانب مختلف المتدخلين والسلطات المرتبطة بالتعمير.

الفاجعة الأليمة أعادت للواجهة ملف البناء العشوائي دون تراخيص قانونية بعدد من المدن، كفاس وسلا ومراكش، بحيث أكدت مصادر محلية بفاس أن البنايات المنهارة تعود عملية تشييدها إلى سنة 2006، في إطار عمليات البناء الذاتي لفائدة قاطني دوار “عين السمن” ضمن برنامج “فاس بدون صفيح”.

لكم في المقابل توجه أسئلة ملحة للسلطات من طرف المواطنين بحي المسيرة، عن الجهة التي سمحت ببناء طوابق إضافية بشكل عشوائي ورخص الربط بالماء والكهرباء، وعن المراقبة الدورية التي يفترض أن تقوم بها السلطات المختصة في مجال التعمير.

وفي شهادة له يحكي أحد سكان حي المسيرة، قائلا: “الفاجعة كانت صادمة وسريعة بشكل لا يصدق، إذ لم تستغرق عملية انهيار المنزل سوى دقيقتين قبل أن يسقط كليًا”. موضحا أن “المنازل المنهارة تقع في حي الجديد، وهو حي حديث البناء لكنه يضم العديد من المساكن العشوائية غير القانونية، وأن المنزل المنهار كان يتكون من خمسة طوابق بنيت دون تصميم هندسي، ودون احترام لشروط السلامة، وأن بنايات من هذا النوع تنتشر في المنطقة”.

وبالموازاة مع البحث القضائي المنجز في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فقد تم الشروع أيضا في إجراء تحقيقات إدارية وخبرة تقنية عهد بها إلى مكتب دراسات متخصص، بهدف تجميع كافة المعطيات المرتبطة بالحادث، وتحديد الأسباب التقنية الكامنة وراء انهيار البنايتين، والوقوف على كل الاختلالات الإجرائية التي قد تكون شابت المساطر القانونية والضوابط التنظيمية المعمول بها في مجال التعمير والبناء.

وفي سياق متصل، أكد الصحفي محمد اليوبي أن “هناك شبكات مافيوزية متخصصة بمدينة فاس تشتري أسطح المنازل المكونة من طابقين بالأحياء الشعبية وتحولها إلى عمارات عشوائية شاهقة في واضحة النهار وتحت أعين السلطات التي لا تنام”.

وفي هذا الصدد، أفادت مصادر حقوقية بفاس أن البناء العشوائي بدون تراخيص ويعتمد على مياومين متخصصين في البناء بطريقة عشوائية ويستعملون الحد الأدنى من الإسمنت في البناء، مشيرة لظاهرة “البناء بالمسوس” وذلك دون مراقبة صارمة من السلطات المحلية والسلطات المختصة.

أيضا تثار مسؤولية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن الحادث خاصة أن البنايتين السكنيتين تم بناؤهما في إطار مشروع مدن بدون صفيح.

وب