تحذير رسمي للجالية المغربية بليبيا من وسطاء المعاملات
هوية بريس – متابعات
دعت القنصلية العامة للمملكة المغربية بطرابلس أفراد الجالية المغربية المقيمة بليبيا إلى الامتناع عن التعامل مع أي وسطاء أو أطراف غير رسمية تدّعي القدرة على تسريع أو تسهيل الإجراءات والمعاملات الإدارية، مؤكدة أن جميع الخدمات القنصلية تُقدَّم وفق المساطر القانونية المعمول بها ودون أي وساطة.
خدمات مباشرة ووفق القانون
وأوضحت القنصلية، في بلاغ لها، أن الخدمات القنصلية تُقدَّم مباشرة للمرتفقين المعنيين أو لذويهم داخل مقرها، وطبقًا لما ينص عليه القانون، دون الحاجة إلى تدخل أي جهة أو شخص وسيط.
شكاوى واحتيال بوعود “النفوذ”
ويأتي هذا التحذير عقب توصل القنصلية بشكاوى متعددة من مواطنين مغاربة تعرّضوا لعمليات احتيال، بعدما زعم أشخاص قدرتهم على تسريع الإجراءات الإدارية اعتمادًا على “نفوذهم” أو “علاقاتهم” داخل القنصلية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هؤلاء الوسطاء الوهميين استغلوا حاجة بعض المواطنين أو ضعف اطلاعهم على المساطر القانونية للمطالبة بمبالغ مالية مهمة مقابل وعود تبيّن لاحقًا عدم صحتها.
دعوة للتبليغ وعدم تسليم الوثائق
وحثّت القنصلية مغاربة ليبيا على عدم التعامل مع أي شخص أو جهة تدّعي تسهيل أو تسريع المعاملات، وعدم تسليم الوثائق الشخصية أو دفع أي مبالغ خارج الرسوم القانونية المحددة سلفًا، مع ضرورة إبلاغ القنصلية فورًا عن أي ممارسات مشبوهة.
منع صارم وإجراءات قانونية
وأكد البلاغ أنه “يُمنع منعًا باتًا تدخل أي جهة أو شخص وسيط، كيفما كانت صفته، في إنجاز أو تتبع المعاملات الإدارية”، مشددًا على احتفاظ القنصلية بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات.
منظومة رقمية للحجز المسبق
وفي تفاعل مع هذا التحذير، كشف مصدر مسؤول من داخل القنصلية العامة بطرابلس عن اعتماد منظومة إلكترونية وضعتها وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تقوم على الحجز المسبق للمواعيد لقضاء الأغراض الإدارية.
وأكد المصدر ذاته أن القنصلية تشتغل وفق القانون ولا تقبل أي ممارسات تمس مصداقية وصورة المغرب، داعيًا المرتفقين إلى الاعتماد حصريًا على القنوات الرسمية والتبليغ عن أي تصرفات مشبوهة حفاظًا على حقوقهم وصونًا لسمعة الإدارة المغربية.
