كفى عبثا بالأمن الروحي للمغاربة يا وزير الأوقاف!!!

هوية بريس – حكيم بلعربي

قبل عام كامل وحينما ألقى فيروس كوفيد-19 بظلاله على الحياة العامة والخاصة للبشرية جمعاء وللمغاربة على وجه الخصوص، وقع ارتباك كبير في طريقة التعامل الوقائي مع الفيروس، وانخرط حينها المغرب كباقي الدول في مسلسل الإغلاقات فتم إقرار حالة الطوارئ والدخول في حجر صحي شامل ومشدد وتوقيف الدراسة المباشرة وتعطيل العديد من الأنشطة والمرافق كالحمامات والمقاهي والمطاعم، والصالونات والقاعات الرياضية…

وفي هذه المرحلة وعلى غرار أكثر الدول الإسلامية تم إغلاق المساجد وتعطلت الجمعة والجماعة على إثر فتوى رسمية لدواع معتبرة للمجلس العلمي الأعلى.

ومع بداية تراجع موجة الوباء واتضاح صورته وشيء من حقيقته بدأت الدولة تسمح باستئناف كثير من الأنشطة… وهنا سجلنا تأخر فتح المساجد إلى أن حصل ضغط شعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي… فهل كانت دولتنا تحتاج لهذا الضغط حتى تولي الأولوية اللائقة بالمساجد باعتبار المغرب دولة إسلامية دينها الرسمي الإسلام كما ينص عليه الدستور؟؟

لكن الغريب في الأمر أن السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لم يسمح إلا بعدد محدود من المساجد على دفعتين، وهذا داع ودافع للتزاحم والاكتظاظ لا للتباعد فبأي منطق يفكر السيد الوزير؟؟

ومن المفارقات العجيبة والغريبة أنه سُمح بفتح القاعات الرياضية ومراحض المقاهي والمطاعم والحمامات وصالونات الحلاقة والتجميل، في الوقت الذي ما زالت قاعات الوضوء بالمساجد مستثناة.. فلماذا يا سيادة الوزير؟

وسُمح باستئناف الدراسة العمومية الحضورية في كل الأسلاك والمستويات بشروط وضوابط لا تراعى في كثير من الأحيان إلا على الورق ثم استثني التعليم العتيق الحضوري.. فلماذا يا سيادة الوزير؟

وسُمح باستئناف الأنشطة الجمعوية الثقافية والاجتماعية واستثنيت دور القرآن وجمعيات التحفيظ.. فلماذا يا سيادة الوزير؟

سُمح باستئناف الأنشطة الفنية بحضور كبير كما وثقته شبكات التواصل الاجتماعي والقنوات الرسمية ثم استثنيت الكتاتيب القرآنية.. فلماذا يا سيادة الوزير؟

ثم تأتي الكارثة الرمضانية فتقرر الحكومة متمثلة في السيد الوزير أحمد التوفيق إغلاق كل المساجد من المغرب إلى الظهر ما يعني عدم إقامة صلاتي العشاء والفجر، ولا أتحدث عن التراويح فعِظم جريرة تعليق فريضتين قد تحجبان سنة التراويح لهول تعطيل الفريضة لا لهوان تعطيل السنة.

ألهذا الحد هان الدين على المغرب وأهله في دولة إمارة المؤمنين حتى يترك للسيد الوزير للعبث به في تغييب تام للعلماء وإقصاء متعمد للمجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه أمير المؤمنين؟

هل صار السيد أحمد التوفيق مفتيا؟ وهو الحاصل على شواهد ودبلومات في علم التاريخ وعلم الآثار وهو الأستاذ الجامعي السابق في التخصص نفسه والمحافظ السابق للخزانة العامة.

فأي صفة تخول للسيد الوزير المؤرخ التطاول على مقام الفتوى والتطاول على اختصاص مؤسسة دستورية يرأسها الملك؟؟ وهي المجلس العلمي الأعلى.

فكما أن تعيين مهندس في منصب وزير الصحة لا يخول له التطاول على الأطباء فإن تعيين مؤرخ في منصب وزارة الأوقاف لا يخول له التطاول على العلماء واختصاصهم.

ونحن نوقن أن اختصاص السيد الوزير يجعله بعيدا عن الأبجديات العلمية الشرعية وهذا لا يضره؛ إنما الذي يضره ويضر المغاربة هو إلغاء دور العلماء في قضية حساسة مرتبطة بأعظم ركن عملي من أركان الإسلام.

إن هذا العبث بالأمن الروحي للمغاربة والتطاول على أحد أقدس المقدسات وهي الصلاة، أمر لا يبشر بخير والذي يتجرأ عليه لا يريد الخير للمغرب ومؤسساته؛ بل يسيء لقيادته المتمثلة في مؤسسة إمارة المؤمنين الحامية للملة والدين.

وإننا وإن كنا لا ندعو للفوضى والفتنة ردا على هذا القرار المتعسف، فإننا نحمل الوزير كامل المسؤولية فيما قد يتسبب فيه هذا الأمر من ردود أفعال طائشة غير محسوبة العواقب فإن الشارع المغربي يغلي احتقانا، ونخشى أن يولد هذا الضغط انفجارا خاصة إذا استغل هذا الأمر أصحاب النوايا السيئة الذين يترقبون الفرص لإشعال نار الفتن وتهديد أمن المجتمع.

فأملنا أن تتم مراجعة هذا القرار الاستعجالي الارتجالي الذي لم يحسب للأمور حسابها، والذي خلط بين الشرع والإدارة، وبين التسيير والإفتاء…

والله ولي التوفيق..