كلمة لا بد من قولها

هوية بريس – د.رشيد بنكيران

منذ أن انخرط حزب العدالة والتنمية في العمل السياسي وأنا أمنحه صوتي في الانتخابات، مستندا في مشروعية ذلك إلى قواعد الشريعة المبنية على فقه المصالح والمفاسد، ومتبعا من أفتى بجواز ذلك من كبار علماء العصر .
ورغم الاخفاقات التي صدرت من الحزب، كنت أصوت عليه متعللا بإعطائه مزيدا من الفرص لعله ولعله…
لكن مواقف الحزب الأخيرة، وخصوصا موقفه من قانون تهميش اللغة العربية وإقصائها لصالح اللغة الفرنسية،
وموقفه من التطبيع مع الكيان الصهيوني،
وموقفه المضحك المبكي من القنب الهندي.
جعلني أراجع نفسي في الاستمرار في منح صوتي لحزب العدالة والتنمية، بل وفي عموم عملية التصويت والانتخابات وصندوق البرلمان… وجدوى العمل السياسي الإسلامي..
بدا لي أن القرارات المصيرية والمهمة تؤخذ في سرداب خاص لا يصله إليه صوتي، فعلامَ التعب والنصب !!؟؟

– قواعد المصالح والمفاسد هي من الدين، وهي قطعية ثبتت بالاستقراء، ولا يماري فيها عاقل فضلا على طالب علم أو داعية أو عالم، والإيمان بها واجب، ومن يطعن فيها فالطعن به ألصق، والخلل لن يكون أبدا في قواعد المصالح والمفاسد أو يأتي منها، وإنما يأتي الخلل من خارجها الذي يمكن أن نلخصه – في تقديري- في أحد أمرين أو هما معا:
– سوء فهم تلك القواعد وسوء تنزيلها؛
– انعدام أهلية أو ضعف من قدم نفسه للعمل السياسي موظفا تلك القواعد.
وللأسف الشديد، قد اجتمع الأمران في حزب العدالة والتنمية، وصدق فيه ما جاء في الحديث النبوي الشريف *أن تلد الأَمة ربتها*، ووجه الاستشهاد بالحديث أن العمل السياسي ما انخرطت فيه الحركة إلا ليكون خادما لعملها الدعوي، فهو الأصل، وهو الربة، ولكن وقع العكس وأصبح العمل السياسي، وهو الأَمة، هو المقدم، وهو المرعي على حساب الدين والدعوة إلى الله وتعبيد الناس إليه، فولدت الأَمة ربتها.

– دونت هذه الكلمة، وصرحت بما أراه صوابا دون تورية أو استعمال المَعارض، لأنني فيما مضى كتبت مقالات صريحة في تأييد العمل السياسي الإسلامي والتصويت على الأصلح، وكنت أرجو أن يجلب ذاك العمل السياسي مصالح شرعية، أو – على الأقل – أن يدفع مفاسد شرعية، ولكن خاب رجائي ورجعت بخُفي حُنَين.
وأخيرا أقول لنفسي ولغيري – وهي دعوة لمن صوتت عليه أيضا – المسلم العاقل من يتقبل أن يراجع نفسه ويرجع خطوة إلى الوراء لإصلاح ما فسد بغية التقدم خطوتين إلى الأمام.
أرجو أن يصل صوتي هذه المرة .