كورونا.. خسائر كبيرة لقطاع الدواجن في المغرب تقدر بما يفوق 1.49 مليار درهم
هوية بريس – متابعات
كشفت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن (APV) أن الخسائر الإجمالية لقطاع تربية الدواجن، فيما يخص دجاج اللحم والديك الرومي ، تقدر بما يفوق 1.49 مليار درهم، وذلك خلال فترة الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار كوفيد 19.
وأوضحت الجمعية، بناء على دراسة أجرتها بهدف تقييم الخسائر المالية خلال هذه الفترة، أن هذه الخسائر، قد تصل بشأن قطاع دجاج اللحم ما مجموعه 1.2 مليار درهم، فضلا عن 290.6 مليون درهم بالنسبة لقطاع تربية الديك الرومي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 20 مارس إلى حدود آخر يونيو 2020.
وأشارت في بلاغ لها إلى أن هذه الخسائر بلغت مستوى لم يسجل حتى في أشد الأزمات التي عاشها القطاع عبر تاريخه الطويل الذي تجاوز نصف قرن، مما سيجعل غالبية المربين “عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المتعاملين معهم من موردين وممولين وعمال، الأمر الذي يهدد استمرارية نشاط هذا القطاع في القادم من الأيام”.
وذكرت الجمعية أن هذه الدراسة قد تم إنجازها أساسا لتوضيح الوضعية الراهنة لقطاع تربية الدواجن، معتمدة على حساب تقديري للخسائر المالية التي تكبدها المربون في ضيعات تربية دجاج اللحم والديك الرومي كل على حدة ( علما أن أرقام الأسابيع الأخيرة من شهر يونيو مبنية على توقعات محتملة)، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي طرأت في أوزان البيع، ومدة التربية وعامل تحويل الأعلاف ونسبة النفوق وكذا الانخفاض الكبير في الأثمان.
وعزت الدراسة أسباب هذه الوضعية إلى الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، مما نتج عنه اختلال في انسيابية تنقل المنتجات في قنوات التوزيع المعتادة، وبالتالي انخفاض في المبيعات، وانهيار الأسعار عند المزرعة ، و التراكم الكبير لمخزون الدواجن الحية غير المباعة ، وكذا التقلص الكبير في نشاط أماكن استهلاك لحوم الدواجن خارج المنزل، كالمطاعم والمطاعم الجماعية والمقاهي والفنادق والمؤتمرات والحفلات ومحلات الوجبات الخفيفة والشوايات، والتي تمثل أكثر من 50 في المائة من سوق الدجاج وحصة كبيرة من سوق الديك الرومي.
وسجلت الدراسة، الأمر نفسه بالنسبة لمحلات بيع الدواجن الحية كالرياشات والأسواق الأسبوعية في المناطق القروية. وذلك فضلا عن عجز المجازر الصناعية ، المعتمدة عن الاستمرار في نفس وتيرة العمل تحت ضغط المخزونات الهائلة من الدواجن المذبوحة وغير المباعة، حيث تقلصت الكمية المذبوحة من 600 طن إلى 250 طن في اليوم، مسجلة بذلك تراجعاً بنسبة 58 في المائة.
ينضاف إلى كل ذلك ، حسب المصدر ذاته ، الانكماش الكبير للطلب نتيجة تراجع القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من السكان بسبب فقدان مناصب الشغل في العديد من القطاعات الاقتصادية ، مع الإشارة إلى أن ذلك أدى إلى تراجع كبير في الكميات المسوقة و في أسعار بيعها، مما كبد المربين خسائر مالية كبيرة، نتج عنها ضياع رساميلهم، وتضخم في مديونياتهم، ووضع العديد منهم على حافة الإفلاس.
