“كورونا” يهز الاقتصاد العالمي..

هوية بريس – متابعات

لم يعد الانتشار المخيف لفيروس كورونا يهدد الصين والدول التي أصيب بعض مواطنيها فقط، بل أصبح الاقتصاد العالمي كله في مرمى الوباء الجديد، إذ بدأ الاقتصاد العالمي المُترابط يشعر بوطأة الفيروس الذي تفشّى مؤخراً في الصين، واحتمالية فقدان 160 مليار دولار في مُعدّلات النمو.

ووفق عربي بوست فمنذ أزمة الصين الصحية الأخيرة، حين تفشّى سارس في عام 2003، تضاعفت حصتها في الناتج الاقتصادي العالمي بأربعة أضعاف لتصل إلى 17% تقريباً. وباتت الآن أكبر سوقٍ للسيارات الجديدة وأشباه الموصلات، وأكبر مُنفق على السياحة الدولية، والمُصدِّر الرئيسي للملابس والمنسوجات، والأرض التي تشهد صناعة الكثير من الحواسيب الشخصية وكافة هواتف آيفون تقريباً. وربما تكون الضربة العالمية الناجمة عن تفشّي الفيروس الجديد أكبر بثلاث أو أربع مرات من الضربة الناجمة عن تفشّي سارس، والتي وصلت إلى 40 مليار دولار بحسب تقديرات أستاذ الاقتصاد في الجامعة الوطنية الأسترالية وارويك ماكيبين.

وحتى الآن، امتصت الصين الشطر الأعظم من الصدمة الناجمة عن فيروس كورونا المعروف باسم فيروس كورونا الجديد 2019، الذي قتل أكثر من 210 أشخاص داخل حدودها وأصاب أكثر من 9950 شخصاً حول العالم. وما تزال ووهان، المدينة ذات الـ11 مليون نسمة، حيث ظهر الفيروس، معزولةً عن العالم. وبموجب تمديدٍ من الحكومة لعطلة رأس السنة القمرية، فسوف يجري إغلاق المقاطعات التي تُنتج ثُلثي الناتج الاقتصادي على الأقل الأسبوع المُقبل، بما في ذلك شنغهاي ومراكز التصنيع الرئيسية في الشرق.

وفي الوقت ذاته، تُواصل حصيلة ضحايا الفيروس التصاعد ويتصاعد معها القلق. ودور الصين الأساسي في سلسلة التوريد العالمية يعني أن مُلّاك الشركات ومسؤوليها التنفيذيين في كافة أنحاء العالم سيُجبَرون على التفكير ملياً في ما سيحدث حال استطالة الأزمة.

وسيكون لتفشّي الفيروس تأثير واسع النطاق على صناعة التكنولوجيا، إذ تستحوذ الصين على قرابة 21% من الإنفاق العالمي على أجهزة تكنولوجيا المعلومات بحسب ما كتبه مُحلّلو وكالة Bloomberg الأمريكية في الـ29 من يناير/كانون الثاني. وتمتلك أكبر شركات تصنيع الحواسيب الشخصية ومُكوّناتها مقرات في الصين، ولا شكّ أنّ عرقلة المبيعات ستحُدُّ من الطلب على نظام تشغيل Windows من شركة Microsoft.

وتُستخدم أكثر من 50% من الرقائق الإلكترونية التي تُباع كل عام (470 مليار دولار سنوياً) داخل أجهزةٍ تُباع في الصين، أو تُشحَن إلى هناك لوضعها في الأجهزة قبل بيعها في مُختلف أنحاء العالم.

وتمتلك شركة Apple مثلاً قرابة 10 آلاف مُوظّف مُباشر في الصين، وتمتلك سلسلة توريدها بضعة ملايين من العاملين في تصنيع منتجات مثل آيباد، وآيفون، وساعات Apple الذكية. وتتهيّأ الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا، لسيناريوهات صعبة مثل فيروس كورونا من خلال ضمان حصولها على المُكوّنات الرئيسية من مصادر مُختلفة من ناحية البائعين والموقع على حدٍ سواء، ولكن ليس من المحتمل أن تتأثّر خططها الإنتاجية بشدةٍ على الفور، وفقاً لتصريحات مصدرٍ مُطّلع على عمليات الشركة الأسبوع الجاري. ورغم ذلك، فإنّ غالبية أعمال تجميع منتجات الشركة تجري في الصين؛ لذا فإن نقص العمالة على خطوط التجميع سيكون له تأثيرٌ مُباشر على أعداد المنتجات المشحونة.

وعلى الجانب الآخر من المُعادلة يُوجد المُصنّعون الصغار في الصين، والذين تعتمد مصادر رزقهم على ثقة عملائهم. وأيّ تردُّدٍ من العملاء سيُسبِّب فوضى لأشخاصٍ مثل كاش لوي، مُدير المبيعات في شركة Shenzhen Kingston Sanitary Ware لصناعة مغاطس الجاكوزي.